رفع فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، مذكرة مطلبية لوالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان، تتعلق بعدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي لأكادير المتعلق بالمصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027، وذلك بناء على ما نص عليه القانون التنظيمي للجماعات 113-14.
وذكر الفريق في المراسلة التي يتوفر عليها Pjd.ma، أن مشروع عمل الجماعة الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 دجنبر 2022، شابت إعداده العديد من الاختلالات القانونية والمسطرية.
ومن الاختلالات المسجلة، وفق المصدر ذاته، “عدم عد اصوات أعضاء المجلس الحاضرين للدورة خلال عملية التصويت للتأكد من أن عدد المصوتين بالموافقة يعادل عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم طبق لمضامين المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14”.
وتابع، فضلا عن “عدم اعتماد بعض المراجع الملزمة من مثل المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي تم التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 17 نونبر 2021 و هو الوثيقة المرجعية الملزمة للجماعات الترابية بناء على المادة 90 من القانون التنظيمي للجهات 111-14”.
إضافة إلى “عدم اعتماد الدليل المنهجي لإعداد برنامج عمل الجماعة الذي أعدته المديرية العامة للجماعات المحلية سنة 2019″، وكذا “عدم اعتماد الدليل المنهجي المتعلق بإدراج مقاربة النوع في برامج العمل الجماعية والذي أعدته المديرية العامة للجماعات المحلية”.
ومن الاختلالات المسجلة كذلك، يقول “مصباح” جماعة أكادير، “عدم القيام بالتحليل المالي للجماعة حسب مضامين الدليل المنهجي لإعداد برنامج عمل الجماعة والداعية الى اعتماد دليل التحليل المالي”، فضلا عن “غياب معطيات النوع في الوثيقة المعروضة للتداول بخلاف مضامين المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات الداعية الى أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع”.
وسجلت المراسلة أيضا، “غياب تقدير موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى حسب ما جاء في الفقرة الاخيرة للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات”، و”عدم تدقيق تقديرات الكلفة المالية للعديد من المشاريع، إما بإغفال تحديدها أو دمج تكلفة العديد من المشاريع في تكلفة إجمالية واحدة”.
وذكر المصدر ذاته، أن من الاختلالات أيضا، “غياب تحديد مكان الانجاز (التوطين) للعديد من المشاريع، منها المشاريع المتعلقة بإحداث أسواق”، إضافة إلى “عدم اعتماد مقاربة البعد البيئي والتنمية المستدامة خلافا لمضامين المادة 3 من مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وكما هو وارد في الدليل المنهجي لإعداد برنامج عمل الجماعة ومن ذلك إحداث هيئة جماعية معنية بالبيئة وتكون كل الاطراف المعنية بالبيئة ممثلة فيها”.
وسجل الفريق في مراسلته، “غياب ادراج مخرجات اللقاءات التشاورية في وثيقة مشروع برنامج العمل لإضفاء مصداقية على تلك المقاربة التشاركية وضمان شفافية العملية”، مؤكدا أن المشروع لم يحدد منظومة تتبع الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة، وكذا غياب مؤشرات مرقمة للعديد من المشاريع، فضلا عن “عدم استكمال المعطيات الخاصة بسنوات بداية بعض المشاريع ونهايتها، على اعتبار أن هذا المعطى يؤثر على تفعيل منظومة التتبع المقترحة”.
وذكرت المراسلة أنه تم أيضا “ادراج معطيات متضاربة تهم بعض التقديرات المالية منها ميزانية البعد الرابع (بنية تحتية حديثة) المقدرة في الصفحة 103 من وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة ب1456 مليون درهم، بينما مجموع التقديرات المالية الخاصة بمحاور هذا البعد قدرت ب 1796 مليون درهم”.
وأردف، فضلا عن اعتماد معطيات احصائية قديمة غير محينة، بالإضافة إلى أنها تهم المجال الترابي لعمالة اكادير اداوتنان وليس تراب جماعة أكادير، مما يؤثر على مصداقية التشخيص وبالتالي النتائج المترتبة عليه”.
وانتقدت المراسلة عدم تحديد الشركاء بدقة (والاكتفاء بعبارة الشركاء المحتملون) والتزاماتهم المالية وكذا المشاريع التي سيتم انجازها بشراكة معهم.
هذا وخلص الفريق إلى التأكيد أن مراسلته تأتي حرصا على الزمن التنموي لمدينة أكادير، وحرصا أن تتوفر مدينة أكادير خلال هذه الولاية على وثيقة تخطيطية تحترم الإطار القانوني المؤطر لعملية التخطيط والبرمجة بالجماعات، وتحترم المساطر المقررة لذلك، وحرصا كذلك على صدقية المعطيات المتضمنة في برنامج عمل الجماعة وجودة منظومة التتبع.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا