الصديقي: “معنويات الأسر ليست على ما يرام” وعلى صناع القرار تطوير السياسات العمومية

قال وزير التشغيل الأسبق عبد السلام الصديقي، إنه يمكن استثمار المؤشرات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر ثقة الأسر الذي واصل منحاه التنازلي، وغيرها من المؤشرات لتطوير السياسات العامة ومساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرارات على ضوئها.
وأوضح الصديقي في مقاله المعنون بـ معنويات الأسر ليست على ما يرام”، أن المؤشرات السلبية التي أوردته المندوبية السامية للتخطيط حول ترادع مؤشر ثقة الأسر هي أكثر من مجرد إشارة تحذير خلاصتها، أن المواطنين المغاربة يعانون الأمرين لسد حاجياتهم اليومية.
هذا وأشار المتحدث ذاته، إلى أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر لم تكن مفاجأة وكانت متوقعة، مضيفا أن مؤشر ثقة الأسر واصل منحاه التنازلي خلال الفصل الرابع من سنة 2022، ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 46.6 نقطة عوض 47.4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و61.2 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. مما يعني انخفاضه بمقدار 15 نقطة تقريبا.
هذا التراجع مس جميع مكونات مؤشر ثقة الأسر والتي همت مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية. فخلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت 83.1 في المائة من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما أقرت 11.8 في المائة منها باستقراره و1,5 في المائة بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78.0 نقطة عوض ناقص 74.6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 55.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص سنة 2023، فأكثر من نصف الأسر (52.4 في المائة) تتوقع تدهور مستوى المعيشة، بينما تتوقع 38.2 في المائة منها استقراره، و9.4 في المائة تحسنه.