نقابة: الحكومة حولت الجامعات المغربية إلى مؤسسات لـ”تصريف الأعمال”

قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إنها تتابع بقلق متزايد الوضعية الاستثنائية التي تعيشها جل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بسبب إطالة أمد المكلفين بالنيابة فيها تجاوز في بعضها عدة سنوات.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذا الوضع أفرز حالة من الفراغ في مناصب المسؤولية، والتي تحولت بسببه إلى مؤسسات وجامعات “تصريف الأعمال”، في حالة انتظار مخيفة، عاجزة عن اتخاذ القرار في غياب مشاريع التطوير، ضدا على مقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي، وذلك بسبب فشل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التدبير المسؤول لملف التعيين في مواقع المسؤولية بمؤسسات التعليم العالي.
في ظل هذا الوضع الشاذ، وما ترتب عنه من تداعيات سلبية على السير الطبيعي بتلك المؤسسات، سجلت النقابة في البيان ذاته، تخبط عدد كبير من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في هذه الوضعية الاستثنائية المتجسدة في الفراغ الإداري على مستوى مناصب المسؤولية، رغم اجتياز المباريات في كثير منها.
وفي هذا السياق، أشارت النقابة إلى الفراغ الذي تشهده – على مستوى منصب الرئاسة- كل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة ابن طفيل وجامعة المولى إسماعيل…؛ أما على مستوى المؤسسات الجامعية التي تسير بالنيابة منذ مدة، فقد لفتت النقابة إلى أن 14 مؤسسة تُسير بالنيابة من أصل 17 بجامعة الحسن الثاني، و04 مؤسسات من أصل 09 بجامعة الحسن الأول و 06 مؤسسات من أصل 10 بجامعة محمد الأول و 03 مؤسسات من أصل 09 بجامعة المولى إسماعيل، وأكثر من 04 مؤسسات بجامعة القاضي عياض، وكذا كلية الشريعة بجامعة ابن زهر وغيرها من المؤسسات الجامعية.
وفي هذا الإطار، نبهت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى خطورة حالة الركود هذه الناتجة عن امتداد المراحل الانتقالية بالنيابة، بسبب التأخر والبطء، والتجميد غير المفهوم وغير المبرر في عملية التعيين في مواقع المسؤولية، دون الاكتراث بهدر الزمن الجامعي، وما يواكبه من انعكاسات على مستوى الأداء والتسيير.
وأبرزت أن هذا الفراغ الإداري التي تعرفه هذه المؤسسات، أثر سلبا في الأداء والتسيير بها، ويرجع بحسبها إلى انعدام الحكامة والمسؤولية وعدم الوضوح في تدبير وزير التعليم العالي لهذا الملف، محملا الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة على ما ترتب عن ذلك من تداعيات.
هذا وطالبت النقابة، وزير التعليم العالي، بالكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الجدل والاستياء الذي أصبح يواكب عملية تدبيره لملفات الترشيح لشغل مناصب رئاسة الجامعات المغربية، (جامعة الحسن الثاني وجامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة السلطان المولى سليمان وجامعة ابن طفيل …)
كما طالب الحكومة، بالتدخل العاجل لإدارة هذا الملف الشائك بالتعليم العالي بنجاعة على قواعد الكفاءة ومقتضيات الحكامة، وجعل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي في صلب اهتمامها، والذي يعتبر فيه مدخل التدبير الشفاف لمناصب المسؤولية من مداخله الحاسمة.