الجفاف والخصاص في الماء والغلاء المستفحل.. “مصباح” جرسيف يتبنى مشاكل الإقليم

طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بجرسيف، الحكومة بالعمل على التدخل المستعجل لإسعاف الإقليم بتخصيص الإسناد اللازم والكافي للساكنة الضعيفة وتوفير دعم المواد الأساسية الفلاحية بشكل كافٍ ومعالجة الخصاص في الماء ومحاربة الغلاء المستفحل.
ومن جهة أخرى، استنكرت الكتابة الإقليمية للحزب في بيان لها، الاستهتار الذي تدبر به الأغلبية الحالية جماعة جرسيف ضدا على انتظارات الساكنة في تنمية حقيقية لأوضاعها ومعالجة مشاكلها التي تتخبط فيها، مستهجنة عدم تقييمها لبرنامج عمل الجماعة للفترة السابقة في سياق حصر المنجزات والتدقيق في العراقيل التي شابت عملية البرمجة والتنفيذ واستثمار المخرجات في إعداد برنامج عمل الجماعة الحالي.
واستغرب “مصباح” جرسيف، تسطير برنامج عمل خيالي للولاية 2022/2027 لا يمت للواقع بصلة، سواء على مستوى المشاريع المضمنة من غير أسس واقعية، وغياب الشراكات والاتفاقيات الفعلية المجسدة لالتزامات حقيقية للجماعة وللشركاء من حكومة ومجالس ترابية ومنشآت عمومية وقطاع خاص، أو على مستوى الغلاف المالي الإجمالي المفتقر لأدنى مصداقية والذي يبلغ حسب مزاعم واضعيه 1,18 مليار درهم: بـ 988,3 مليون درهما كحصة للشركاء وما أسموه المصالح الخارجية و191,4 مليون درهما كمساهمة ذاتية للجماعة مزيفة بدون أدنى شك.
وجددت الكتابة الإقليمية للحزب، إقدام الأغلبية بالمجلس الجماعي لجرسيف على مخالفة مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بإنجاز برنامج العمل: إعدادا وآجالا واعتمادا وأهدافا ومضامين، وكذا عدم التقيد بالنصوص التطبيقية من مراسيم وقرارات ذات الصلة ببرنامج عمل الجماعات الترابية، بما في ذلك في الجانب المفصلي المالي الذي يفرض فيه القانون الصدقية، وهي ما يعوز المجلس بشكل مهول حيث يزعم المكتب المسير قدرته الذاتية على تعبئة 191,4 مليون درهما في ست سنوات وضمنها 124 مليون درهما للسنوات الثلاث الأولى 2022و2023و2024 بينما تؤكد معطيات مالية الجماعة خلاف ذلك تماما بالنظر للعجز البنيوي والهيكلي والمزمن لميزانية الجماعة.
ودعت الكتابة اللإقليمية السلطات المختصة في الإقليم إلى عدم التأشير على برنامج عمل الجماعة، باعتباره برنامجا وهميا لا يستجيب بالبت والمطلق للشروط والمواصفات والأهداف والمضامين المقررة في القانون التنظيمي والمتوخاة من وظيفة التخطيط الاستراتيجي للتنمية، وكذا لسقوط ما سمي برنامج عمل جماعة جرسيف في كل المؤاخذات والملاحظات السلبية للمجالس الجهوية للحسابات بخصوص مخططات التنمية للجماعات في الولاية 2009/2015 وبرامج عمل الجماعات في الولاية 2016/2021، الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الصادر في 14 مارس 2022 بالجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر.
كم دعا “المصباح” السلطات الإقليمية المختصة إلى إلزام رئيس المجلس بإعادة إعداد برنامج عمل لجماعة كرسيف، تشاركي واقعي وقابل للإنجاز والتتبع على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجنب هدر فرص التنمية بالجماعة في الست سنوات المقبلة، مشددا على السلطات الإقليمية ضرورة تنسيق وضمان التقائية البرامج المركزية للحكومة والمنشآت العمومية من جهة وبرامج عمل واقعية للجماعات الترابية بالإقليم، وكذا برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق ومبادرات القطاع الخاص المنتجة من جهة أخرى.
وفي موضوع آخر، سجل المصدر ذاته، إغفال الأغلبية الحالية لمسألة استنبات مؤسسات جامعية بالإقليم، مما سيطيل أمد معاناة الأسر مع أبنائها في توفير سبل تدرسيهم وكذا حرمان الإقليم من رافعة تأهيلية وتنموية وإشعاعية هو في أمس الحاجة إليها، معلنا رفضه من جهة أخرى، التراخي في متابعة إنجاز المستشفى الإقليمي وما يتطلبه من برمجة استباقية للبنيات والتجهيزات والخدمات المرافقة والمصاحبة لهذا المشروع الحيوي الذي طال انتظاره.
وعبرت الكتابة الإقليمية للحزب، عن قلقها من عدم استحضار بعض الإشكالات الكبيرة المزمنة بالمدينة كمشروع إعادة إيواء ساكنة حمرية والذي يتطلب مراعاته استباقيا في هذا البرنامج باعتبار حاجة هذه العملية التي تأخرت كثيرا لبنيات وتجهيزات وخدمات ملائمة.
إلى ذلك، حث “مصباح” جرسيف المناضلين على المزيد من العمل والعطاء والإسهام في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد، داعيا الهيئات والفعاليات الجادة بالإقليم إلى مزيد من التواصل والتعاون للنهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إقليميا ووطنيا.