عفيف: تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة غير مبرر وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها

طالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ثورية عفيف، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة في آجالها القانونية، مؤكدة أنه ليس هناك مبررات معقولة تحول دون تنظيم انتخابات المجلس في آجالها القانونية.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 يقضي بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة سنة إضافية.
وأكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح لـpjd.ma، أن الأصل أن تقام الانتخابات في وقتها حرصا على قانونية المجلس وعلى أداء الأدوار والمهام المنوطة به في مناخ قانوني ديمقراطي دون اللجوء الى اجراءات من قبيل التمديد لكسب الشرعية القانونية خاصة، وأنه ليس هناك مبررات معقولة تحول دون تنظيم انتخابات المجلس في آجالها القانونية.
وتابعت ” بل هناك حديث عن مراسلة الحكومة 4 أشهر قبل مدة انتهاء مدة انتداب المجلس، تخبرها بانقضاء مدة الانتداب، قصد حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها، وأن السلطة الوزارية ذات الاختصاص لم تعر الاهتمام لهذا الموضوع.، مما وجب معه تنبيه الحكومة الى ضرورة الوقوف على احترام الآجال القانونية في تجديد هياكل الهيئات التي تعمل تحت وصايتها، وألا تجعل واقعة التمديد للمجلس الوطني للصحافة سنة تأسيسية يُحتذى بها. وأن يبقى حلًا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة كما جاء على لسان وزير الثقافة والشباب والاتصال”.
يشار إلى أن الحكومة، كانت قد عللت قرار التمديد لولاية المجلس الوطني للصحافة، “لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.