الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، تواصل الهجمة “الإسرائيلية” الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكثيف استمرار الاعتداءات اليومية على الإعلاميين ومنعهم من نقل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
واستهجنت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، تعرض الصحفيين للاعتقال والاستهداف، خلال تغطيتهم اقتحامات الاحتلال للبلدات والمدن الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عبد المحسن شلالدة بعد مداهمة منزله ببلدة سعير في الخليل.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين، بتحرك المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الإعلام العاملة في فلسطين، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. كما طالبت الجهات الحقوقية المعنية بضرورة التحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن 19 صحفياً معتقلاً في سجون الاحتلال.
وذكرت اللجنة، أن الصحفي شلالدة اعتقل في شهر نونبر 2022 لعدة ساعات، كما أصيب أكثر من خمس مرات خلال العام الماضي، عدا عن تعرضه للتنكيل والضرب خلال السنوات الماضية على يد عناصر قوات الاحتلال، إلى جانب منعه من التغطية لكونه يعمل مراسلاً صحفياً لـ”شبكة القدس الإخبارية” ولدى عدة مؤسسات ومواقع إعلامية.
وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين من خلال الاستدعاءات والتحقيقات والاحتجاز لساعات طويلة ومنعهم من التغطية في الضفة والقدس المحتلتين والاعتقالات المتواصلة بهدف ثنيهم عن توثيق ورصد جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي المحتلة.
وذكرت أن الاحتلال وبعد اعتقال الصحفي عبد المحسن شلالدة يرفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 19 صحفياً، ونوهت أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 9 صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و6 آخرين معتقلين إدارياً دون تهمة تذكر وتجديد الاعتقال الإداري لهم مرات عديدة، و3 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم.
وأكدت أن الاعتقالات اليومية للصحفيين بدون تهمة، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام ملاحقة السلطات “الإسرائيلية”، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.