بنموسى وأسعار التعليم الخصوصي.. الصمدي: الوزير لا يعرف القانون أو أنه عاجز عن تنظيم القطاع

انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، جواب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن سؤال يتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي وتقنين خدماته وأسعاره.
وأكد الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، أن جواب الوزير خلال جلسة مجلس النواب لهذا الأسبوع جاء عاما، مع التذكير بأن القوانين الحالية لا تسمح بتدخل الوزارة في أسعار التمدرس بهذا القطاع في إطار المنافسة، وأن هذا القطاع هو قطاع ربحي، وأن الوزارة تكتفي بمراقبة القوانين الجاري بها العمل وخاصة مدى احترام دفتر التحملات الذي تربط هذه المؤسسات بالدولة.
ونبه الصمدي إلى أن مثل هذا الجواب قد يكون مفهوما قبل صدور القانون الإطار 17-51، إلا أن تكراره بعد صدور هذا القانون لا يمكن أن يفسر إلا بأحد أمرين، أحدهما عدم الاطلاع على المقتضيات التي جاء بها هذا القانون لتنظيم هذا القطاع والتي تمكن الوزارة من الآليات القانونية والتشريعية لإعادة هيكلته وتنظيم خدماته وتحديد أسعاره.
والثاني، يردف المتحدث ذاته، يجد تفسيره في عدم الرغبة في فتح هذا الملف الذي عمر طويلا، رغم أن هذا القطاع يعاني من عدد من الاختلالات المالية والإدارية والتربوية، ويعيش ارتفاعا في منسوب التوتر بين الأسر وهذه المؤسسات، نظرا لعدم تحديد وتدقيق لائحة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وما يقابلها من أسعار، وضعف ملحوظ في آليات التتبع والمراقبة.
وأشار الصمدي إلى أن هذا القطاع الشريك للدولة يعاني من غياب هيكلة مجالية على الصعيد الوطني، مما يؤدي الى تمركزه في المدن والحواضر الكبرى (٪55)، وشبه غياب استثمار هذا القطاع في المدن الصغرى والمتوسطة، حيث تبرز الحاجة جلية إلى دعم مجهود الدولة في تعميم التمدرس رغم التحفيزات التي توفرها للتشجيع على ذلك.
وشدد المسؤول الحكومي السابق، أن الجميع قد استحضر هذه الوضعية أثناء إعداد الرؤية الاستراتيجية والمصادقة على القانون الإطار، فتم معالجتها بالتنصيص فيه على مقتضيات هامة، والتي من المفروض أن تعمل الحكومة على إخراجها إلى حيز الوجود في غضون ثلاث سنوات من صدوره.
ومن أهم هذه القوانين، وفق الصمدي، “إعداد إطار تعاقدي استراتيجي شامل بين الدولة وهذا القطاع يتضمن التوجهات الكبرى المنظمة له ماليا وتدبيريا وتربويا وموارد بشرية وغيرها، واعتماد هذا الإطار التعاقدي الموقع بين الدولة وهذا القطاع في إعادة هيكلة هذا القطاع وضبط خريطته على الصعيد الوطني، وربط التحفيزات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالاستثمار في المناطق ذات الخصاص، تفاديا لتمركزه في المدن الكبرى، وضبط سلة الخدمات التي يقدمها وفق دفتر تحملات مع تحديد الأسعار المناسبة لها سواء تعلق الامر بالتسجيل أو التمدرس”.
واسترسل، والمطلوب أيضا “تحيين الترسانة القانونية المنظمة للقطاع بما فيها القانون 00-06″، و”إعادة النظر في أنظمة الترخيص والاعتراف بتحيينها وتجديدها”، و”اتخاذ الإجراءات التي تمكن هذا القطاع من التوفر على موارده البشرية الخاصة مع ضمان استقرارها الاجتماعي والمهني واستفادتها من التكوين المستمر الذي توفره الدولة للعاملين في التعليم العمومي”، و”تجديد آليات الحكامة ومراقبة الجودة خاصة على مستوى البنيات والتجهيزات والبرامج والمناهح والكتب المدرسية والمعينات التربوية محليا وإقليميا وجهويا”، إضافة إلى “تعزيز حضور آليات التدبير التشاركي لهذه المؤسسات خاصة تقنين وتفعيل عمل جمعيات الآباء وضمان الحريات النقابية للعاملين داخلها”.
ونبه الصمدي إلى أن “هذه المقتضيات مطلبا وطموحا لمرتفقي هذا القطاع، أو مطلبا للسادة النواب في البرلمان يرافعون عنها ويدافعون، ولكنها أصبحت مقتضيات ملزمة للحكومة والقطاع بموجب القانون الذي ألزمها بإخراج هذا الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل إلى حيز الوجود، كما ألزمها بمراجعة الترسانة القانونية التي تمكن من فتح كل الأوراش السالف ذكرها لتحقيق الأهداف التي نص عليه هذا القانون وذلك في غضون ثلاث سنوات من تاريخ صدوره”.
وأوضح كاتب الدولة السابق، أن هذه المقتضيات ستمكن هذا القطاع من القيام بمهامه وتقديم خدماته في أحسن الظروف، مما يمكن الدولة من الآليات التشريعية لمراقبته وتتبع جودة خدماته صيانة لحقوق المرتفقين الذي يلجون إلى هذه المؤسسات اختيارا أو اضطرارا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.