مكرر وفضفاض.. الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن رفضها التام لـ “اتفاق 14 يناير”

أعلنت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها ما ورد في “اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، أو ما سُمي بـ “اتفاق 14 يناير”، والذي وُقع تحت إشراف رئاسة الحكومة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 14 يناير 2023.
وعبرت الجامعة في بيان توصل Pjd.ma بنسخة منه، رفضها التام لمنهجية هذا الاتفاق، معلنة عن تحفظها على عدم تقديمه لحلول إجرائية، وذلك باعتباره اتفاقا يكرر ما قبله من مضامين أعلن عنها في اتفاق 18يناير2022، مع الخوف من تكرار سياق اتفاق آخر الليل الذي أنتج النظام الأساسي 2003 بكل مآسيه وثغراته، وبكل ضحاياه ومعاناته.
وشدد المصدر ذاته، أن الاتفاق “لم يبلور رؤية اجرائية بعد، واكتفى بما سمى المبادئ المؤطرة، التي جاءت عامة وفضفاضة قد تحدث نوعا من التأويل أثناء التنزيل والهندسة على النحو الذي يفرضه الطرف صاحب القرار في ذلك”.
ودعت الجامعة النقابية “الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها عن استمرار حالة الاحتقان والغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية لمضامين هذا الاتفاق الذي يعود بنا إلى نقاش المنطلقات والمبادئ، وتصحيح مساره المتجاهل لملفاتها المطلبية العادلة والرامي إلى ايقاف نضالاتها المسؤولة وتضحياتها الجسيمة”.
وجددت النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “تبنيها للملفات المطلبية للأسرة التعليمية بكل مكوناتها، بما في ذلك الضحايا الجدد، ومساندتها المبدئية لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة دفاعا عن حقوقها المهضومة”
وطالبت الجامعة بإدماج من أسمتهم بـ “الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفية العمومية، وفق رؤية واضحة تحقق المماثلة الكاملة، في إطار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، بعيدا عن أي تسويف ومخاتلة.
كما دعت “إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا وتنزيل مضامينها دون أي التفاف، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011. (الدرجة الممتازة بأثر مالي وإداري، التعويض عن العمل بالعالم القروي…)”، فضلا عن الالتزام بإحداث الدرجة الجديدة كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2022 تفاديا لخلق ضحايا جدد كما حصل مع نظام 2003.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.