مندوبية التخطيط ترصد أهم الارتفاعات في الأسعار.. والحسيمة في الصدارة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال سنة 2022 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6,6 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021.
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ 11,0 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 3,9 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ0.1 في المائة بالنسبة لـ “الصحة” و بـ 12,2في المائة بالنسبة لـ “النقل”.
ورصدت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية ما بين شهري دجنبر ونونبر 2022، خصوصا أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ 2,3 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ 9,1 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 1,7 في المائة، و”الخضر” بـ 1,1 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,7 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ 0,4 في المائة و” اللحوم” بـ 0,1 في المائة.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,8 في المائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ 1,8 في المائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 7,5 في المائة.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022 أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 8,4 في المائة وفي القنيطرة و بني ملال بـ 8,0 في المائة، وفي الرشيدية بـ 7,6 في المائة وفي مراكش بـ 7,3 في المائة وفي آسفي بـ 7,0 في المائة وفي فاس و وجدة بـ 6,9 في المائة وفي تطوان و مكناس بـ 6,8 في المائة.