حامي الدين: لهذا تُطرح مسألة ” الثقة ” في حكومة أخنوش وضرورة العودة لصناديق الاقتراع

أصدر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته الأخيرة، دعوة بالعودة إلى صناديق الاقتراع من جديد، لاسيما في ظل مؤشرات تدني الثقة في حكومة عزيز أخنوش.
وفي هذا الصدد، أكد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هناك العديد من العوامل التي تدعو لضرورة ضخ جرعات قوية من الثقة والمصداقية في مؤسساتنا التمثيلية، مشددا أن هذا لا يتأتى إلا بمؤسسات قوية نابعة حقيقة من الإرادة الشعبية.
وقال حامي الدين في حديث لـ pjd.ma، إن هناك عوامل عديدة تدفع لطرح موضوع الثقة، ومنها ضعف الكفاءة وقصور الأداء الحكومي وهو ما اتضح معه زيف ادعاء “حكومة الكفاءات”، فضلا عن فشل الحكومة في التواصل الفعال مع الرأي العام، وضعف قدرتها على الإقناع، وهو ما يحمل مخاطر جدية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف، وكذلك “مخاطر الجمع بين المصالح والسلطة، وظهر ذلك جليا في عجز الحكومة عن معالجة مشكلة الزيادة في المحروقات، بسبب ضعف الارادة السياسية للحكومة المكبلة بمصالح شركات المحروقات التي يعتبر رئيس الحكومة أحد كبار المستثمرين فيها”.
وسجل حامي الدين أيضا ضعف الثقة والشك في عمل الحكومة وإجراءاتها وفي مجموعة من المبادرات التي تعلن عنها، مما “يضطرها” للاستعانة بالمؤثرين لإقناع الشباب العاطل بالتقدم بمشاريع برنامج “فرصة”.
ومن المؤشرات أيضا، يقول عضو أمانة “المصباح”، أنه لم يسبق أن تعرضت المباريات التي نظمتها الحكومتين السابقتين لأي طعن أو تشكيك في نزاهتها، لكن أول امتحان يتعلق بولوج مهنة المحاماة أشرفت عليه هذه الحكومة، تعرض لأكبر طعن وتشكيك واحتجاج والاتهام بالفساد وتضارب المصالح، وهو ما جعلنا أمام أزمة سياسية حقيقية، لم تمتلك الحكومة الشجاعة لحلها بفتح تحقيق محايد للتأكد من حقيقة الاتهامات الخطيرة التي وجهت بها، مشددا أن في “هذا احتقار للرأي العالم واستهتار به”.
وأردف، كما تم تسجيل “عجز واضح للتحالف الثلاثي على المستوى الترابي على مواجهة الملفات الحقيقية للمواطنين، وسيادة حالة الفوضى والارتباك في المجالس الترابية، ناهيك عن شبهات الاستغلال البشع للمال العام لخدمة أغراض شخصية، وهو ما يؤكده حجم المتابعات القضائية ضد عدد كبير من المنتخبين في مختلف جهات المملكة، وهو ما يزيد في توسيع رقعة اللاثقة في المؤسسات المنتخبة”.
وتوقف حامي الدين عند “استمرار واستفحال موجة الغلاء في العديد من المواد ولاسيما المحروقات والتي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة أثرت بشكل سلبي على جميع المجالات مما أدى إلى تضخم غير مسبوق وهو ما نعكس بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى ما ورد في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2022، حيث اتضح أن مؤشر ثقة الأسر وصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
واسترسل، ذلك أن 83,1% من الاسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، كما صرحت جميع الأسر تقريبا (98,9%) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة من سنة 2022.
وخلص حامي الدين، إلى أن الثقة في الحكومة أصبحت محل شك أيضا، بالنظر إلى “الهجوم المتكرر على هوية الشعب المغربي واستفزاز مشاعره الدينية بتصريحات هوجاء بمناسبة الحديث عن إصلاح مدونة الاسرة أو تعديل للقانون الجنائي”، مشددا على أن “هذا وحده كاف لانسحاب هذه الحكومة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.