وقفة احتجاجية.. بوزوبع: الصيادلة يطالبون بشرعية مجالس الهيئة ويرفضون استغلالها لمصالح شخصية
نظمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وقفة احتجاجية أمام دار الصيدلي بالرباط، الأحد 22 يناير 2023، والتي تأتي، وفق أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية، تفاعلا مع عموم الصيادلة على المستوى الوطني، والذين يطالبون بشرعية مجالس الهيئة.
وقال بوزوبع في حديث لـ pjd.ma، أن الكونفدرالية ارتأت التفاعل مع هذا الوضع والدعوة رسميا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مجالس الهيئة، للدعوة إلى عقد الانتخابات المعطلة منذ 6 سنوات.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه في سنة 2017 كان من المطلوب تنظيم انتخابات نصف المجلس، وفي 2019 كان من المطلوب أن تنظم انتخابات المجالس كلها، لكن لم يتم احترام الموعدين، مما جعل المجلس اليوم فاقدا لكل شرعية تمثيلية للصيادلة.
وذكر بوزوبع أن وزير الصحة منذ تعيينه يتحدث عن عدم شرعية المجالس، وأنه راسلها في الموضوع، كما صرح سابقا بلجنة برلمانية أنه يريد ممثلا شرعيا عن الصيادلة من أجل التعامل معه والاشتغال والتنسيق فيما يتعلق بقطاع الصيادلة.
وأشار المسؤول الصيدلاني إلى أن المراسلة نفسها تم توجيهها للمجلس من لدن وزير الداخلية يطالب فيها بتنظيم انتخابات، وكذلك الأمين العام للحكومة، وجه مراسلة في الموضوع ذاته، لكن، يستدرك بوزوبع، كل هذا لم يغير من واقع الحال، مما يدل أن المجلس يتحدى القانون وبشكل واضح، وتحديدا ظهير 1976 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، كما يتحدى المراسلات الواردة والوزارات المرسِلة، ويتحدى أيضا عموم الصيادلة على المستوى الوطني، الذين يطالبون بالشرعية التمثيلية.
وقال بوزوبع إن المجلس يتذرع بأنه ينتظر المصادقة البرلمانية على المجالس الجهوية للهيئة، والذي يوجد في البرلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات، منبها إلى أن ما يقوله المجلس ليس بعذر، خاصة وأنه لا أحد يعلم متى سيتم الإفراج عن القانون والمصادقة عليه.
وشدد أن المطلوب اليوم، هو الالتزام بالوقت الجاري به العمل وفق القوانين القائمة حاليا، وحين يأتي قانون الجهوية فإنه ينسخ ما قبله، معتبرا أن ادعاءات المجلس بخصوص هذا الجانب حق أريد به باطل.
ودعا بوزوبع الجهات الحكومية المخول لها التدخل في الموضوع العمل من أجل تفعيل القانون، حيث ينص القانون المنظم للهيئة أن من حق الأمانة العامة ووزارة الداخلية في حال عدم اشتغال الهيئة أو جمودها أو تعطها التدخل عبر تعيين لجنة تقوم في مقامها، في انتظار الإشراف على تنظيم انتخابات للمجلس.
ودعا المتحدث ذاته الأمانة العامة ووزارة الصحة إلى وضع حد لهذا العبث الذي تعيشه الهيئة، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ 2019، مما يؤكد أنها لا تمثل المهنة والمهنيين، بل هي هناك من أجل مصالح شخصية، فضلا عن تضارب المصالح الذي يقع فيه عدد من أعضاء المجلس، والذين يريدون استمرار الوضع كما هو لأغراضهم الذاتية على حساب الصيادلة والوضع التنظيمي لهم.
ونبه بوزوبع إلى أن تصحيح هذا الوضع، سيمكن الصيادلة من الإسهام في تفعيل المقاربة التشاركية المطلوبة حين اتخاذ قرارات تهم القطاع، بدل الانفراد الذي يقوم به الوزير حاليا في المجال، معتبرا أن تصحيح وضع الهيئة سيعين على اتخاذ قرارات وإجراءات تشاركية تسمح بتجويد الخدمات الصحية والصيدلانية المقدمة للمجتمع.