خروقات بالجملة..المحكمة الدستورية تلغي مقعدا برلمانيا لحزب الأصالة والمعاصرة

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية، عن حزب الأصالة والمعاصرة ، عضوا بمجلس النواب، عن دائرة آسفي، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووفق ما ورد في نص القرار رقم 23/206 والموقع بتاريخ 24 يناير 2023، والمنشور بالموقع الرسمي للمحكمة، فإن الدعوة المرفوعة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة ، من جهة، وقوع “تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت، تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة، تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.
وأضاف النص، ومن جهة أخرة، ضبط وقتي تصويت فريدتين، غير مختومتين، وكذا حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية، موضوع الطعن، مما يعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب، يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.
وقال المصدر ذاته، إن الطاعن أدلى، تعزيزا لمآخذه، بخمس محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي يوم الاقتراع.
وأكدت المحكمة، أن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية.
وشددت المحكمة في قرارها، أنه يتعين، تبعا لذلك، صيانةً لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.