تذبذب سعر الصرف… هل هناك ضرورة لوقف عملية تعويم الدرهم؟

أكد عبد السلام الصديقي، الوزير السابق والأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد، أنه رغم دعوات صندوق النقد الدولي المستمرة للانتقال إلى مرحلة أعلى في عملية تحرير سعر الصرف، والسماح بتعويم الدرهم وفقا للعرض والطلب، إلا أن والي بنك المغرب يعي تماما مخاطر مثل هذه المغامرة في سياق اقتصادي وجيوسياسي أقل ما يمكن القول عنه أنه غير مناسب تماما لتسريع عملية المرونة في الواقع.
وشدد الصديقي في مقال رأي بعنوان: “الدرهم رمز سيادتنا الوطنية، يجب أن يحافظ على صلابته”، تحدث فيه عن تقلبات سعر الصرف خاصة بعد حادث بيانات “غوغل” وبلاغ بنك المغرب في الموضوع، أن هناك عوامل عدة تؤيد وقف عملية تعويم الدرهم.
ومن هذه العوامل، يقول الأستاذ الجامعي، أن أساسيات الاقتصاد، رغم أنها ليست سيئة، إلا أنها ليست مثالية ومطمئنة تماما أيضا، تمنعنا بيانات الاقتصاد الكلي لعام 2022 والتوقعات المتعلقة بسنتي 2023 و2024 من الافراط في التفاؤل.
وأضاف، على الرغم من أن احتياطاتنا من العملات الخارجية في مستوى مرض، والتي بلغت ما يعادل أكثر من 6 أشهر من الواردات، بفضل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائلات السياحة؛ فمن الضروري مع ذلك التأكيد على بعض المشاكل التي لا تزال مقلقة، كارتفاع معدل المديونية العامة، واستمرار ارتفاع عجز الميزانية وتفاقم العجز التجاري، وعجز المدفوعات الجارية وارتفاع معدل التضخم.
وأشار الصديقي إلى أن للعملة الوطنية ميزتين: فهي وسيلة للأداء ورمز للسيادة الوطنية على غرار باقي رموز السيادة الأخرى، ومن هنا تأتي الحاجة إلى التأكيد من أنها في وضع جيد حتى لا تتحول إلى أموال بدون قيمة، وتفقد الثقة التي تتمتع بها مع الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين والمدخرين.
وخلص إلى أن النقود ليست سوى انعكاس للاقتصاد، والاقتصاد الذي يوجد في صحة جيدة يؤدي إلى قوة العملة، وعلى العكس من ذلك، فإن الاقتصاد الضعيف أو الذي يعاني يؤدي إلى ضعف العملة وتدهورها.