صدقي: تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركات جهوية يبعث على “القلق والتخوف والتوجس”
صادق مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 يناير 2023، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي سيوكل لها اختصاصات أساسية تتعلق بقطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول فعالية الخطوة وآثارها السلبية المحتملة.
وفي هذا السياق، أكد أحمد صدقي، النائب البرلماني السابق، عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يبعث على أشكال عدة من القلق والتخوف والتوجس على عدد من المستويات.
وأضاف صدقي في تصريح لـ pjd.ma، أن المستوى الأول يرتبط بالبعد الاستراتيجي، حيث إن هذه الخدمات التي تقدمها في الأصل مؤسسات ومكاتب وطنية رائدة، تمثل تجليا لاستقلال القرار الوطني بهذا الخصوص منذ الاستقلال ومن ضمانات الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وقد صرفت لتدبيرها أغلفةٌ مالية كبيرة من المال العام، وتوفرت لها خبرات كبيرة من خيرة أطر البلاد، والتي أمنت ديمومة وضمان خدمات حيوية لزمن طويل، مما يعني أن مثل هذا التفويت سيكون محفوفا بالمخاطر الاستراتيجية.
المستوى الثاني، وفق المتحدث ذاته، مرتبط بالتدبير الجهوي والترابي، حيث ما زلنا نتلمس الفعالية والنجاعة في خياراتنا الجهوية، في ظل واقع لم نستطع فيه مقاربة ومعالجة قضايا واستحقاقات أقل صعوبة وحساسية من هذا الأمر، وذلك في إطار فعل جهوي وتدبير ترابي تعتريهما صعوبات ونواقص عديدة إلى حد الآن، فكيف المرور إلى تدبير خدمات يقوم عليها الاستقرار الاجتماعي في البلاد؟ يتساءل صدقي.
وأما المستوى الثالث، فهو بنظر صدقي يرتبط بضمانات إنجاح هذه العملية على مستوى التقني، إذ إن الخبرات التي كانت تتوفر عليها هذه المكاتب والمؤسسات يصعب أن تبنى بانتقال بسيط على الشاكلة المعلنة في المشروع.
ولذلك، يردف الفاعل السياسي، نسجل تخوفنا في إمكانية النجاح التقني لهذه العملية في علاقة بهذا الانتقال المؤسساتي وما تحقق من تراكم للخبرات، مشيرا إلى إمكانية وقوع إشكالات لا قدر الله في حسن استمرار واستدامة هذه الخدمات وفي حسن تدبيرها وحكامتها.
وتابع صدقي، أما المستوى الرابع، فيرتبط بالضمانات التي ينبغي أن تقدم للمواطنين، فيما يهم ديمومة التزويد بهذه المواد في إطار التغيير المؤسساتي الذي سيحصل، وفيما يخص الجودة والتكلفة والأسعار المناسبة.
ولفت المتحدث ذاته، إلى مستوى آخر يتعلق بالضمانات المرتبطة بالشغيلة والمستخدمين السابقين، وكيف ستكون وضعياتهم في إطار المؤسسات الجديدة التي ستحدث في إطار هذا المشروع، فالتجارب السابقة لمثل هذا الانتقال تُخلف إشكالات حقيقية تعاني منها الشغيلة في وضعيتها الإدارية والمادية وحقوقها المختلفة، وفي ضمان وديمومة تلك الحقوق.
وقال صدقي إن المستوى السادس يتعلق بالمنطق يتعلق بتعدد المتدخلين، موضحا أن التوجه الوارد في مشروع القانون لم يقطع معه، لأن منظومة الإنتاج والنقل ستبقى تحت مظلة المؤسسات السابقة، ولن تتحملها المؤسسات الجديدة، وبالتالي الإبقاء على تعدد المتدخلين بشكل أو بآخر.
وخلص النائب البرلماني السابق إلى التعبير عن أمله في أن يخضع النص لنقاش حقيقي حين يصل إلى البرلمان، ولنقاش مجتمعي مواز، حتى تتضح الصورة ونصل للأفضل وما فيه مصلحة البلا.