مؤسسة الوسيط: الداخلية والمالية في صدارة القطاعات المعنية بالتظلم

قالت مؤسسة الوسيط  في تقريرها السنوي لعام 2021، بأن قطاع الداخلية احتل صدارة ترتيب القطاعات المعنية بالتظلم خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير من الولاية الحكومية الحالية، مسجلا ما مجموعة 247 تظلما، أي بنسبة بلغت 31.87 بالمائة من إجمالي التظلمات المسجلة بالمؤسسة خلال الولاية الحكومية الحالية، وبنسبة معالجة إجمالية بلعت 226.32 بالمائة.
وذكر تقرير الوسيط الذي توصل Pjd.ma بنسخة منه، والصادر هذا الأسبوع، أن مجموع ما تم تسجيله من تظلمات في مواجهة قطاع الداخلية بغض النظر عن الفترة الحكومية هو 954 تظلما، متبوعا بقطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية، بما مجموعه 111 تظلما، وبنسبة لغت 14.32 بالمائة من نفس المجموع، وبنسبة معالجة إجمالية بلغت 338.74 بالمائة.
وأردف المصدر ذاته، يليه في الترتيب قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المرتبة الثالثة، بمجموع 64 تظلما، وبنسبة بلغت 8.26 من نفس المجموع، وبنسبة معالجة إجمالية بلغت 257.81 بالمائة.
وقال التقرير إن المجال القطاعي الخاص بالجماعات الترابية والمجالس المنتخبة احتل المرتبة الرابعة بما مجموعه 62 تظلما، وبنسبة 8 بالمائة، وبنسبة معالجة إجمالية بلغت 385.48 بالمائة، ليصبح مجموع ما تم تسجيله من تظلمات في مواجهة القطاع بغض النظر عن الفترة الحكومية هو 443 تظلما.
وذكر التقرير أن قرارات الحفظ التي همت التظلمات التي تخص مختلف المجالات القطاعية احتلت صدارة الترتيب، بما مجموعه 1285 قرارا، مشكلة بذلك نسبة 59.41 بالمائة من القرارات الصادرة خلال هذه الفترة دون احتساب قرارات عدم القبول.
واسترسل، في حين احتلت قرارات تسوية النزاعات المرتبة الثانية بما مجموعة 681 قرارا، وبما نسبته 31.48 بالمائة من نفس المجموع، بينما جاءت قرارات عدم الاختصاص في المرتبة الثالثة في سلم الترتيب بما مجموعه 197 قرارا، وبنسبة 9.11 بالمائة من ذات المجموع.