بلاغ جديد للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا، عقب أجتماعها يومي السبت 21 يناير والحميس 26 يناير، هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ الأمانة العامة
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا عاديا يوم السبت 28 جمادى الآخرة 1444هـ / 21 يناير2023م، تلاه اجتماع استثنائي يوم الخميس 4 رجب 1444هـ / 26 يناير2023م، وقد خصص هذان الاجتماعان لمدارسة المستجدات السياسية والوطنية ولبرمجة تفعيل مخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، واعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية.
في بداية الاجتماع الذي افتتح بآيات من الذكر الحكيم، وبعد حمد الله عز وجل على حسن عونه وتوفيقه لأشغال المجلس الوطني للحزب، توقف الأخ الأمين العام عند دلالات هذا النجاح، وخاصة ما كشفته من استمرار وجود رصيد تربوي وأخلاقي وأخوي، ينتظم في إطاره أعضاء الحزب ويدبرون عبره اختلافاتهم وحواراتهم، ويحفظون به وحدتهم، ويحافظون به على حزبهم كأداة للمساهمة في الإصلاح، وهو ما يشكل صمام أمان بفضل الله تعالى في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وبدونه فإن التجمعات البشرية عندما تعصف بها الإشكالات والخلافات تنهار ويذهب ريحها.
كما اعتبر أن هذا الرصيد الذي وفقنا الله إليه، نحن مطالبون بالحفاظ عليه وتمتينه، عبر تعميق ارتباطنا بالمرجعية الإسلامية، فبها يرجع كل شيء إلى مكانه، ومنها نستمد معاني الصبر والثبات والانتصار للمصلحة الحقيقية لوطننا وأمتنا وللمبادئ والقيم والأهداف النبيلة التي جمعتنا أول مرة، وهو ما أعطى لتجربة العدالة والتنمية خصوصيتها في المنطقة ككل، مبرزا أن رسالة الحزب الإصلاحية ومنهجه في العمل أمانة في أعناقنا إلى أن نلقى الله عز وجل، وهي مسؤولية أمام الله وأمام شعبنا ودولتنا وأمتنا، باعتبارنا حزبا تأسس على بذل الجهد والوسع للاستقامة على الدين والالتزام به والانطلاق منه في إصلاح الشأن العام وخدمة مصالح شعبنا ودولتنا وأمتنا، وهي معاني ليس هناك أحسن ولا أنفع منها.

وعلى إثر هذين الاجتماعين وبعد مناقشة مختلف الإفادات والمستجدات،تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:

1- يدين الحزب بقوة الجريمتين الشنيعتين المتمثلتين في حرق المصحف الشريف بكل من السويد وهولندا، وبحماية من السلطات الأمنية لهذين البلدين، في انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين في العالم ككل وفي تجاوز سافر للمبادئ الإنسانية ولواجب احترام الأديان والمقدسات، وهوما يعتبره الحزب عدوانا مقيتا يضرب في الصميم كل شعارات الغرب المرتبطة بحوار الأديان والحضارات والعيش المشترك وغيرها من الشعارات التي لا تصمد أمام ما يتعرض له المسلمون من أذى وازدراء لدينهم ولمقدساتهم، وينبه إلى المآلات الوخيمة لمثل هذه التصرفات الخطيرة، كما يدعو العقلاء في الغرب إلى تحمل مسؤوليتهم في مواجهة ذلك.
2- يجدد الحزب إدانته الصارمة لما صدر عن البرلمان الأوروبي ضدا على قواعد حسن الجوار والشراكة المتقدمة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويؤكد الحزب رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ومؤسسات بلادنا أيا كان مصدرها وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع كان، وإذ ينوه الحزب بالموقف الذي عبرت عنه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في الجلسة المشتركة للبرلمان، يجدد تعبيره عن الالتفاف وراء جلالة الملك حفظه الله والى جانب القوى الوطنية الحية في التصدي لكل المؤامرات ومواجهة كل التحديات ومعالجة كل الاختلالات.
3- تذكر الأمانة العامة بدعوة الحزب المتكررة إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة سواء تلك المتعلقة ببعض الصحفيين أو المناضلين أو المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية، كل ذلك في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية ويصون صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي.
4- يدين الحزب بشدة العدوان الصهيوني الهمجي على شعب وأرض فلسطين وما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من إرهاب وقتل وتدمير وتهجير في حق إخواننا الفلسطينيين في غزة وجنين وعبر تراب أرض فلسطين، ويؤكد موقفه الداعم للمقاومة الوطنية الفلسطينية الباسلة التي تتصدى بكل شجاعة وإصرار لجيش العدو، ويستنكر الحزب الصمت العربي والتواطؤ الدولي، ويدعو المجتمع الأممي لتحمل مسؤوليته لوقف العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على فلسطين.
5- تعبر الأمانة العامة عن رفضها القوي لمقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وتؤكد أنه وبالإضافة لكونه مقترح تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وتؤكد أن هذا المقترح يشكل تراجعا ديموقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم، فضلا عن أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبيروالصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور.
6- تثمن الأمانة العامة مخرجات المجلس الوطني للحزب وتنوه عاليا بالروح الأخوية التي طبعت أشغاله، وتعبر عن تقديرها لأداء مكتب المجلس الوطني ولجانه الدائمة، وتدعو جميع مناضلي ومناضلات الحزب وهيئاته المجالية والموازية إلى رفع درجة التعبئة الحزبية لتنزيل قرارات ومواقف المجلس الوطني والتي جسدها بيانه الختامي وبرنامج عمل الحزب والتوصيات التي صادق عليها المجلس الوطني.
وعلى المستوى التنظيمي، اعتمدت الأمانة العامة ما يلي:
1- البرنامج التنفيذي لتنزيل مخرجات المجلس الوطني وتوصياته.
2- برمجة اجتماع مع الكتاب الجهويين والمكلفين الجهويين بالتكوين حول ورش التكوين في الحزب؛لإطلاق برنامج تكوين حزبي وطني مرة كل شهر، وإعداد برنامج للتواصل الداخلي للحزب على مستوى المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية للحزب.
3- مسطرة الانتداب للجمع العام الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية المزمع عقده يوم 26 فبراير المقبل بحول الله.
4- مقرر تنظيم المؤتمر الوطني الخامس للفضاء المغربي للمهنيين يومي 28 و29 يناير 2023 إن شاء الله ومقترح ثلاثة أسماء لرئاسته.
الأستاذ عبد الاله ابن كيران
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية