الكوط مخاطبة أخنوش: أبنتم عن انحياز مفضوح لصالح الشركات الكبرى
انتقدت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة وانحيازها للمقاولين الكبار، وقالت مخاطبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “أبنتم عن انحياز مفضوح للشركات الكبرى، بمنحها هدايا ضريبية، سواء في قانون المالي الحالي أو من خلال الدعم العمومي المالي عبر المرسوم الأخير الخاص بالاستثمار”.
وتابعت الكوط في كلمة باسم مجموعة “المصباح”، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين 30 يناير 2023، “في حين، وفي سعيكم لتوحيد سعر الضريبة أثقلتم كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة وهي التي تمثل قاعدة الهرم في الاقتصاد الوطني، في وقت تتوالى فيه المؤشرات المالية المقلقة، ويكبر فيه اللايقين من لدن المستثمرين”.
وأردفت النائبة البرلمانية مخاطبة رئيس الحكومة: “أين اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال؟ أين اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتقييم أدائها؟ أين هي لجنة اليقظة الاقتصادية، ومتى ستفعلونها إن لم يكن الآن؟”، واصفة ما يقع بأنه تعطيل للتشريع وللمؤسسات، وتبعا لذلك تعطيل للاستثمار.
وسجلت الكوط “غياب الحكومة وصمتها المريب في وقت تتواتر فيه مؤشرات اقتصادية ومالية مقلقة ذات أثر سلبي على جذب الاستثمار، ونفسية المستثمرين ومناخ الأعمال”، ومن ذلك، تردف المتحدثة ذاتها، انخفاض القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، بما يمثل أدنى مستوى لها منذ 2015، إضافة إلى تراجع في السيولة في السوق المالي، مما استدعي تدخل بنك المغرب لشراء سندات الخزينة.
وأضافت، كما أن عالم الأعمال عرف ارتفاعا غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، والذي تجاوز 12 ألف مقاولة، مردفة، هل ستقوم حكومة الكفاءات بالتواصل الجاد لطمأنة المستثمرين، وإيجاد الحلول المناسبة، أم ستصمت وتتفرج على الوضع كما عودتمونا؟
من جانب آخر، أكدت الكوط أن التحفيزات المالية والجبائية تبقى غير كافية، إذ لابد من العمل على إصلاح المنظومة القضائية عموما، وتفعيل الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وضمان الأمن القانوني، خصوصا قانون الشغل والإضراب، إضافة إلى دعم مقاولات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، باعتبارها دعامة أساسية في الدولة الاجتماعية.
كما دعت النائبة البرلمانية إلى إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق حياة الأعمال وتحسين مؤشر إدراك الفساد، والقطع مع الممارسات الاحتكارية في مجموعة من القطاعات وعلى رأسها المحروقات والأدوية والإسمنت، وفتح أبوابها أمام مزيد من المنافسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت عضو المجموعة النيابية على أننا ما زلنا في حاجة لجهود أكبر وعلى مستويات عدة، بما يمكن من تحقيق الأهداف الواردة في النموذج التنموي الجديد، معتبرة أن هذا الأمر مشروط بوجود الإرادة السياسية، وإعلاء المصلحة الوطنية على ما سواها من المصالح الشخصية والفئوية.