مستشارو “مصباح” جماعة الرباط يرفضون بشدة سعي العمدة لتكميم أفواه المنتخبين

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط ، رفضه، جملة وتفصيلا، قمع حرية التعبير، بعد وقوفه على الفشل والعشوائية في التدبير للأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة من خلال التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للمجلس في الدورة المزمع عقدها يوم 7 فبراير 2023.
وأكد الفريق في بلاغ توصل به pjd.ma، فاتح فبراير 2023، رفضه التام لتعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والقاضية بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها دور رئيسي في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام.
ونبه البلاغ إلى أن التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المسائلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية، وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية.
وعبر الفريق عن استغرابه الشديد من محاولة مكتب جماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات، وبأساليب بائدة كنا نظن أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011، وخاصة وأن بلادنا بخصوصياتها المتميزة تعيش وسط محيط عالمي منفتح يتميز بتدفق المعلومات وولوج جميع المواطنين إلى الوسائط الحديثة في الاتصال، مما يقتضي تجاوبا مع تلك التطلعات واستباقا لها بدلا من حجبها ومحاولة قمعها.
واستنكر المصدر ذاته إدراج مكتب جماعة الرباط لتعديلات النظام الداخلي، والتي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، في محاولة أخرى للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وحجب المعلومة عليهم، وإقبار مجهودات فرق المعارضة في الكشف عن عجز رئيسة المجلس وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة، وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية.
ودعا الفريق “عقلاء المجلس، إلى رفض تلك التعديلات، خلال اجتماعات اللجان الدائمة التي تشرع في عقد اجتماعاتها، بدءا من يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، وإلى رفض ذات التعديلات أثناء عرضها خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2023”.
وشدد البلاغ على عزم الفريق “اللجوء إلى كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية”، وكذا “التعبير عن احتجاجه على هذه التعديلات، بطريقة حضارية، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2023، ورفضه لجميع الممارسات التي تكرس التعتيم في تدبير مصالح الجماعة وإقبار الشفافية في كل أعمال المجلس، لمحاولة التغطية على سوء التدبير وحجب مختلف الخروقات عن الرأي العام”.
وبالمناسبة، أكد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، بأن محاولة تغيير النظام الداخلي بتسقيف الأسئلة الكتابية ومنع التصوير أثناء الجلسات العمومية للدورات يعد انزلاقا خطيرا نحو النكوص التام في تكبيل قيم التعددية وقمع حرية التعبير.
وشدد الدحموني لـ pjd.ma، أن استمرار سلسلة من التضييقات على منتخبي المعارضة في ممارسة حقهم التواصلي من داخل المؤسسات، بدأت منذ أول دورة عقدها المجلس، وتميزت بإدخال تعديلات على النظام الداخلي، كانت تروم التضييق على مظاهر التعبير من طرف المنتخبين، وخصوصا المعارضة.
وتابع: في الوقت الذي كنا ننتظر من مسيري الجماعة -ومنهم من كان يملأ دورات المجلس صخبا خلال الولاية السابقة من أجل إقرار غير محدود في “الحق في الكلام”- الوفاء بالتزاماتهم في دعوة ممثلي المعارضة للمساهمة في إعداد جداول أعمال الدورات العادية للمجلس لتجنب الوقوع في العديد من الأخطاء التي لا تزال تطبع عملهم، بالإضافة إلى استمرار المنهج الإقصائي الذي بدأ منذ أول دورة بانتخاب رئيس لجنة المعارضة من حزب مساند للأغلبية، واعتماد منهجية تشاركية صورية مفترى عليها، تفاجأ الرأي العام الرباطي خلال دورة فبراير 2023 على تفتق العبقرية الإقصائية للمكتب المسير لجماعة الرباط على جيل جديد من التراجعات الخطيرة والغريبة عما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات، من خلال اقتراح تعديلين على النظام الداخلي، يرومان تقييد طرح الأسئلة الكتابية ومنع تصوير ونقل مجريات دورات المجلس.