علوي: هذه مقترحاتنا لتطوير وضمان حقوق موظفي الجماعات الترابية

أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إيمان نقابتها المطلق بالدور الذي تقوم به مختلف فئات موظفي الجماعات الترابية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وجعل الجماعات الترابية في قلب التنمية المستدامة.
وعليه، تقول علوي في كلمة لها بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء 31 يناير 2023، ندعو إلى “الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات”، مع “ضرورة مواكبة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية للتطورات الاقتصادية مع استعمال التكنولوجيا الحديثة قصد تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وأكدت المتحدثة ذاتها على “ضرورة تحديد نطاق الوحدة ونطاق الاختلاف بين الوظيفة العمومية للدولة والوظيفة العمومية الترابية من أجل ضمان الانسجام بين النظامين ومراعاة خصوصية الوظيفة الترابية، سواء على مستوى الوضعية النظامية للموظف، ومساره المهني، ونظام الترقية..”.
ودعت علوي إلى “إحداث هيئات استشارية تعنى بهذا الجانب من قبيل “المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الترابية” وإحداث مرصد للوظيفة العمومية الترابية، وتحصين الوظيفة الترابية من الانزلاقات السياسية”، واعتماد مرجع للوظائف والكفاءات الترابية في عملية التوظيف والتكوين.
كما أكدت على ضرورة “الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها إلى الوجود بعدما تمت كل مراحل انتخاب مجلسها الخاص”، و”الإسراع بتسوية الوضعيات العالقة: افواج حاملي الشهادات الجامعية لما بعد سنة 2011”.
وفي مقترحاتها أيضا، دعت علوي إلى “وضع نظام تعويضات عادل ومنصف ومحفز، وإقرار تعويض مناسب للجابي والمكلف بجمع الجبايات من أجل تحفيزهم للمساهمة في الرفع من مداخيل الجماعة”، و”ضرورة الارتقاء بكفاءة ومؤهلات الموارد البشرية العاملة بالإدارة الترابية لتتلائم مع المهام المنوطة بها وذلك من خلال اعتماد سياسات التكوين المستمر بأهداف واضحة ومحددة، وإقرار إجباريته، خاصة وأن الموارد البشرية تعتبر من أهم مقومات إنجاح تنزيل ورش الجهوية المتقدمة”.
ونبهت المستشارة البرلمانية إلى أهمية الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتسوية الملفات العالقة في جميع الموضوعات المتعلقة بالموظف الجماعي مع تعويض أصحابها عن الأضرار الناجمة عنها، وكذا “تفعيل مرسوم استفادة الموظفين الجماعيين الملحقين والموضوعين رهن الإشارة جماعات وإدارات أخرى من نفس حقوق موظفي هذه الإدارات”.
وتوقفت المتحدثة ذاتها عند أهمية “فتح آفاق الترقي لجميع الفئات وخاصة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين”، و”إقرار حق الانتقال بمعايير محددة تراعي الحالات الاجتماعية الصعبة”.