يتيم: مقترح قانون الأغلبية حول المجلس الوطني للصحافة.. يكاد المريب أن يقول خذوني

تحليل الخطاب الوارد في مقترح القانون الذي تقدمت به فرق الاغلبية حول المجلس الوطني للصحافة، والذي تم سحبه يكشف الخلفية غير الديمقراطية ويعكس العقلية التحكمية الثاوية وراءه، فقد جاء في المقترح أن المجلس الوطني للصحافة يتألف من ثلاثة وعشرين (23) عضوا من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس. فيما يكون باقي أعضاء المجلس موزعين على النحو التالي: ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، ( بطريقة ديمقراطية ) مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام
وثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية،( بطريقة ديمقراطية.) وأنه يحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين (بطريقة ديمقراطية)، كما يضم المجلس ممثلا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرهما…!!!!
ومن المثير فعلا ان يتحدث المقترح الأغلبي الذي وضعه منتخبون مشكوك في انتخابهم بطريقة ديمقراطية …على تكرار صيغة ” بطريقة ديمقراطية” حين يتحدث عن مكونات الهيئة … ذلك أن مجرد مصطلح الانتخاب هو في الأصل آلية من أليات العملية الديمقراطية والممارسة الديمقراطية في الأوضاع والانتخابات الديمقراطية دون قوسبن .
يضاف الى ذلك تنصيص المقترح على عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أي السلطة الثالثة التي يفتح لها المجال لعضوية المجلس الوطني للصحافة مجلس السلطة الرابعة …
السؤال المطروح هو كالنالي :
هل واضعو المشروع كلهم منتخبون بطريفة ديمقراطية ؟ هل يمكن التسليم أن انتخابات الثامن من شتنبر … والتعديلات التي مست القانون الانتخابي ( اعتماد عدد المسجلين لاستخراج القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة ) هل يمكن اعتبارها تعدياات ديمقراطية ؟؟
وكما يقول المثل : يكاد المريب أن يقول خذوني !!
البلاغ الصادر عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمبة ( كمشة نحل ) شدد على أن المجموعة ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن…..
كما اعتبرت “كمشة النحل ” المجموعة النيابية هذا المقترح المجهول المصدر، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية !!
وهكذا تتناسل كوارث ” أغلبية ” الثامن من شتنبر سواء في التدبير أو في التشريع.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.