موفيدي: مقترح قانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة “فضيحة” وفيه إساءة للمغرب وللصحفيين

أكد محسن موفيدي، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب سابقا، أن المقترح المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، يروم تغيير هوية المجلس، وهو مقترح “معيب” و”فضيحة” سياسية وقانونية بكل معنى الكلمة.
وشدد موفيدي في حديث لـ pjd.ma، أن المقترح كشف عن الجهل الفظيع لمن يقفون خلفه بالقانون والدستور، وبالتزامات المغرب تجاه المنظمات الدولية، لاسيما منها المعنية بالصحافة والإعلام.
وذكر عضو برلمان العدالة والتنمية، أن هذا المقترح لو مرّ لكان المغرب في حرج حقيقي، حيث تصر المنظومة المؤسساتية الإعلامية الدولية على مبدأ الاستقلالية، وهذا المقترح يلغي كل استقلالية.
وأردف، كما أنه مقترح فيه ارتداد عن المكتسبات الديمقراطية المتحققة ما بعد دستور 2011، رغم كل الملاحظات المثارة بشأنها، وفيه توجه نكوصي مخيف، كونه يلغي ما نص عليه الدستور من أن تنظيم هذه المؤسسات قائم على الديمقراطية والانتخاب.
وأوضح موفيدي أن واضعي المقترح، يريدون تحويل المجلس من وضعه الدستوري الحالي، المبني على الانتخاب، وتغيير ذلك بالانتداب وأن يكون تبعا للإدارة، معتبرا أن ما يقع يسائل الخلفية التي تؤطر تحرك وزير الثقافة والشباب والتواصل.
وقال النائب البرلماني السابق، إن ما حدث يدل على عدم وفاء الوزير بالتعهد الذي قطعه بخصوص تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها، مما يعني أن النية كانت مبيتة لأجل المضي في مسار ضبط المشهد الإعلامي والتحكم فيه بإطلاق.
ومن أخطاء واضعي المقترح أيضا، يردف موفيدي، أنهم أشركوا في نصه مؤسسات دستورية لها حرمتها، قصرا ودون الرجوع إليها أو استشارتها، فضلا عن الباب السلبي الذي كانوا سيفتحونه إنْ قُبل المقترح بخصوص باقي الهيئات ذات التنظيم الذاتي التي ستطالب بدورها أو بدافع جهة ما إلى أن تصبح هي أيضا مؤسسات دستورية على غرار مجلس الصحافة.
وخلص موفيدي إلى التأكيد أن المقترح فيه سُبة للعمل الإعلامي والصحفي بالبلد، ولكل الصحفيين، إذ يبرزهم وكأنهم فئة غير قادرة على تنظيم نفسها بنفسها، داعيا العاملين بالقطاع إلى رفض التحكم والردة الديمقراطية والدستورية الواردة في المقترح، والدفاع عن حريتهم واستقلالية مؤسساتهم التمثيلية.