لم يُفلح المجلس الجماعي للمدينة تمارة في عقد دورته العادية لشهر فبراير في وقتها القانوني المبرمج، وذلك بعد أن تغيب أكثر من نصف أعضائه وخاصة من الأغلبية المسيرة للمجلس ما دفع برئيس المجلس إلى رفع الجلسة وتحديد اليوم الجمعة لعقد الدورة بعد استدعاء ثانٍ موجه إلى أعضاء المجلس، الأمر الذي خلف استياء كبيرا لدى أعضاء المعارضة والمتتبعين للشأن المحلي للمدينة.
وفي هذا السياق، قال محمد المنصوري رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة ، إن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة العادية لفبراير يرجع الى ارتباك الأغلبية المسيرة للمجلس وعجز الرئيس عن تنظيم أموره وعقد الدورات في وقتها بشكل منتظم ومنضبط، مشيرا إلى أن الاستدعاء الثاني للجلسة الأولى جاء بعدما لم يكتمل النصاب بسبب غياب الأغلبية ووقوع خلاف بينها حول مجموعة من النقط، خاصة نقطة النظافة، والنقطة المتعلقة بمنح الدعم لبعض الفرق الرياضية عن طريق الجامعة الملكية لكرة القدم.
وأضاف المنصوري في تصريح لـpjd.ma، أن الأغلبية المسيرة للمجلس متصدعة وتعيش حالة تعثر مستمر، بحيث لا تستطيع تنظيم أمورها ولا تعقد دورات المجلس بشكل مستمر ومنتظم، ولفت إلى أن الرئيس عاجز على الحفاظ على أغلبيته والدليل على ذلك الغياب المستمر للأعضاء وتعثر الإعداد للدورات والارتباك الحاصل في جميع المجالات.
ونبه المتحدث ذاته، إلى غياب نقاش حقيقي داخل المجلس خصوصا أن الرئيس كان يمرر مجموعة من النقط دون اخضاعها للمناقشة، ويتعلق الأمر بنقطة المستوصف الجهوي للحيوانات حيث تم التصويت عليها دون مناقشة، وأيضا النقطة المتعلقة بتهيئة إحدى الطرق التي تم تمريرها دون مناقشة، ” ونحن كفريق اعترضنا على هذا الأمر حيث إنه معيب من الناحية الشكلية”.
وقال إن المجلس الحالي يعيش حالة ارتباك مستمرة، ما يؤكد أن الرئيس عاجز عن تدبير المدينة وتنميتها، وعاجز أيضا على الحفاظ على أغلبيته، وعلى أن يعطي مبادرات ومقترحات تنفع المدينة وتنميها من جميع النواحي، وأشار إلى أن أغلبية النقط التي يقترحها الرئيس بسيطة ولا ترقى لتطلعات المواطنين اللهم بعض النقط التي تأتي من عند سلطات المراقبة الإدارية أو بعض الهيئات الأخرى، أما كمبادرات ذاتية للرئيس فنسجل صفر مبادرة يقول المنصوري.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
