المجلس الوطني لـuntm يحذر الحكومة من الصمت وتجاهل معاناة المغاربة مع الغلاء ويدعو الى تدخل فوري

حذر المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل تفاقم موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية.
وفي بيانه الصادر عقب انعقاد دورته العادية السبت المنصرم، دعا المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحابها واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى، لم تنجح حتى في دغدغة مشاعر المغاربة، فأحرى أن توقف معاناتهم.
كما دعا الحكومة في شخص رئيسها لتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تجاوزت أحيانا أسعار بعض الدول التي تستورد من المغرب، علما أنه يشغل مهمة وزير الفلاحة لسنوات طويلة ودبر ميزانيات ضخمة في إطار المخطط الأخضر الذي أوصل المغاربة إلى أزمة الماء والغذاء.
وضمن البيان ذاته، نبه المجلس الوطني، إلى الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا ووجود موردين متاحين في ظل التحولات الدولية الجارية، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في المحطات، وهو ما يؤكد بحسبه خطورة تسليم سلطة القرار “لمن يمارسون التجارة والتكسب وهو ما تعكسه تقارير تنامي ثروة البعض رغم أزمة المغاربة ومعاناتهم”.
وعبر المصدر ذاته، عن استنكاره لاستمرار منهج الاحتكار وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.
ومن جهة أخرى، حذر المجلس الوطني، الحكومة من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي شكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة دون أن تعد بديلا ناجعا، مما خلق معاناة وتراجعا عن حقوق مكتسبة بطريقة غير مسؤولة تتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، معلنا رفضه لأي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين، مشددا على الدولة أن تتحمل المسؤولية بما يضمن الحق في الحماية الاجتماعية.
وفي موضوع آخر، اعتبر المصدر ذاته، تعديل المرسوم الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إجحافا بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين وإجهازا على قدرتهم الشرائية، داعيا من جهة أخرى الحكومة، إلى التريث في تفويت تدبير قطاعات حساسة واستراتيجية من قبيل قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مطالبا بالحفاظ على حقوق ومكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي سياق آخر، نبه المصدر، إلى موقف المنظمة الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مجددا تنديده بجرائم الاحتلال المستمرة، ومحذرا من عواقب التطبيع بمختلف تجلياته، معلنا من جانب آخر تضامنه مع ضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا، داعيا إلى تكثيف جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية لتخفيف معاناتهم.