بالأرقام.. المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تبصم على حصيلة رقابية وتشريعية غنية

استطاعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تبصم خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022/2023 على حصيلة رقابية وتشريعية غنية.
وفي هذا الصدد، توجهت المجموعة بما مجموعة 275 سؤالا، منها 221 سؤالا كتابيا و41 سؤالا شفويا، و13 طلب احاطة، و6 أسئلة موجهة لرئيس الحكومة في إطار الساسة العامة، وتتعلق بالمواضيع التالية: “السياسة الحكومية للأسرة”، “النهوض بأوضاع مغاربة العالم”، “تقدم المغرب في مناخ الأعمال”، “تشجيع الاستثمار”، “السياسة المائية بالمغرب”، ثم “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الحكومي”.

طلبات رأي
وتقدمت المجموعة بثلاثة طلبات رأي، يتعلق الأول بـ “طلب رأي مجلس المنافسة عن مدى احترام الفاعلين في القطاع الفلاحي لشرط المنافسة الحرة الشريفة وعدم لجوئهم لحالة المضاربة والاحتكار والزيادة في أسعار البذور والأعلاف بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
ويهم الثاني “طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مدى نجاعة قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة القاضي بتسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في 30 سنة وعدم إضراره بجودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين ومساهمته في حرمان فئات اجتماعية عريضة من المجتمع من حق من حقوق الانسان ومن حق دستوري وقانوني مقرر في القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة”.
فيما يتعلق الطلب الثالث بـطلب رأي مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الأعلاف المركبة من منتجين وموزعين للمنافسة الحرة والشريفة وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في أسعار الأعلاف المركبة بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

عقد اللجان
وعلى مستوى طلب عقد اللجان، تقدمت المجموعة بثمانية طلبات، يتعلق الأول بـ “مناقشة استراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل التي يعاني منها الاستثمار ببلادنا”، والطلب الثاني “لمناقشة التكلفة المائية لاستثمارات بلادنا في القطاعات الفلاحية والصناعات التصديرية”، فيما تعلق الطلب الثالث “بتقييم مدى تنزيل برنامج فرصة وفق الأهداف المسطر له على المستوى الوطني ومدى استجاباته لانتظارات الشباب المغاربة؟”.
وأما الطلب الرابع فهم عقد اجتماع اللجنة في شأن استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الرياضة، وأما الخامس فبهدف “مناقشة تداعيات نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، والسادس لمناقشة مستجدات الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خاصة ما تعلق بمكاسب الشغيلة التعليمية وسبل تمويلها والبرمجة الزمنية لتنفيذها.
وأما الطلب السابع فلمناقشة أثر لغة التدريس وآثارها على التحصيل الدراسي للتلاميذ والطلبة، واختص الطلب الثامن لمناقشة وضعية بورصة الدار البيضاء على إثر التراجع الذي سجلته نهاية سنة 2022.
وبخصوص المهام الاستطلاعية، فقد طلبت المجموعة عقب مهمتين، أولاهما “للوقوف على سير عمل المعاصر التقليدية والعصرية”، وأما الثانية، فرامت “الوقوف على حقيقة واقع المطاعم المدرسية وظروف اشتغالها”.

مقترحات القوانين
وبخصوص مقترحات القوانين، فتقدمت المجموعة النيابية بسبعة منها، وهي:
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاء وموظفي العدل؛
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 19.10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة؛
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.22 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
مقترح قانون المتعلق بمنع التدخين واستهلاك الشيشة.
مقترح قانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

طلبات تناول الكلمة
وفيما يتعلق بطلبات تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدمت المجموعة النيابية بـ 13 طلبا، جاءت على النحو التالي:
1/ تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية وانعكاسها على السوق الوطنية. 2/ الاختلالات التي شابت مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم الاحد 27 نونبر 2022. 3/ مدى تأثير قرار الاتحاد الأوربي وضع سقف لسعر النفط الروسي على الاقتصاد المغربي والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات هذا القرار واطلاع الرأي العام المغربي بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في حالة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، للتخفيف من آثار هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين.
4/ الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها من اجل حل مشكل البنايات الآيلة للسقوط. 5/ أسباب المستوى المتدني للتغطية الإعلامية لاستقبال المنتخب المغربي لكرة القدم والإنجاز الذي حققه بمونديال قطر، وعن الإجراءات المستقبلية لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء. 6/ الإصابات والخسائر المادية والبيئية التي خلفها انفجار مستودع تخزين الغاز بالمحمدية.
7/ معالجة مشاكل حاملي بطاقة راميد سابقا. 8/ أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه. 9/ تأثير انهيار بورصة الدار البيضاء على الاقتصاد الوطني وسبل تعبئة الفاعلين في السوق المالية للتدخل العاجل للخروج من الأزمة. 10/ أسباب تراجع الحكومة عن التزامها بخصوص مكان تنظيم المعرض الدولي للكتاب.
11/ أسباب ارتفاع أسعار اللحوم وتداعيات ذلك على القدرة الشرائية. 12/ التحقيق في النتائج المعلنة لمباراة الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. 13/ الانقطاعات المتكررة للأدوية.

تعديلات تشريعية
قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية جملة تعديلات على عدد من النصوص والمشاريع القانونية، ومنها:
مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة: 28 تعديلا.
مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان: تعديل واحد.
مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة: 4 تعديلات.
مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: 3 تعديلات.
مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية: 10 تعديلات.
مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية: 35 تعديلا.
مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية: 10 تعديلات.
مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023: 52 تعديلا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.