أعرب المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، عن أسفه للفشل الذريع للحكومة في الوفاء بالتزاماتها، ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي والبرامج المجالية.
كما تأسف المجلس الجهوي للحزب، في البيان الختامي الذي أصدره عقب انعقاد دورته العادية، وذلك يوم الأحد 19 فبراير الجاري، لفشل الحكومة في الاستجابة لانتظارات المواطنين، والتي كان آخرها فشلها في التخفيف على المواطنين والانصات لهم والتجاوب معهم أمام تفاقم موجة الغلاء التي تشمل كل الجهات ومعظم المواد، خاصة الغذائية والطاقية منها على وجه الخصوص.
ودعا المجلس الجهوي في هذا الصدد، الحكومة لتحمل مسؤوليتها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار والابتعاد عن تعليق فشلها على المضاربة أو الظروف الخارجية أو المناخية، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف المس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة الفقيرة منهم خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
ومن جهة أخرى، دعا المجلس الجهوي للعدالة والتنمية، الحكومة لضرورة الاستباقية واتخاذ الاحتياطات اللازمة في الظروف المناخية التي تعرفها جهة سوس مؤخرا، والقيام بتخفيف الأضرار المادية على الساكنة والتسريع بتقديم العون للمناطق المعنية بأقاليم بالجهة، وبإخراج مشاريع حماية مراكز الجماعات والمناطق المتضررة من الفيضانات حماية لأرواح الساكنة وممتلكاتهم ومنها السدود التلية المبرمجة (طاطا- أولاد داحو- تارودانت).
ونبه من جانب أخرى، إلى الإشكالات التي يعرفها تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، داعيا إلى تجاوز الارتباك الذي طبع عملية نقل وتحويل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” إلى برنامج التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن هذه العملية لم تعرف مواكبة تواصلية وميدانية كافيتين، وهو ما أدى الى ارتباك العمل بالعديد من المؤسسات الصحية وحرمان عدد كبير من المستفيدين السابقين من نظام “راميد” من الحق في الاستشفاء ومن الاستفادة من الخدمات الصحية.
ودعا في هذا الإطار، إلى العمل على تعزيز العرض الصحي بالجهة ليستجيب لمتطلبات الساكنة المتزايدة، من خلال الإسراع في إنهاء ورش المستشفى الجامعي وتزويد المستشفى الجهوي والمستشفيات الإقليمية بالمعدات الطبية الكافية وبالموارد البشرية اللازمة من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين.
وعلى المستوى التنظيمي، صادق المجلس الجهوي بالإجماع على البرنامج السنوي وميزانية الكتابة الجهوية برسم سنة 2023، كما تم طبقا للمادة 75 من النظام الداخلي للحزب انتخاب رئيس وأعضاء هيئة التحكيم الجهوية.
هذا وثمن المجلس الجهوي تأكيد المجلس الوطني للحزب في دورته العادية الأخيرة والأمانة العامة في مختلف بلاغاتها، على ضرورة التعبئة المستمرة للترافع عن الوحدة الترابية وقضيتنا الوطنية الأولى، وعلى مواقف الحزب الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية، ودعمه اللامشروط لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة، ورفضه للتطبيع.
واستنكر بشدة في هذا الصدد، حالة الهرولة إلى التطبيع التي أصابت بعض الهيئات والأشخاص جهويا خاصة على مستوى بعض المؤسسات المنتخبة والجامعية والمقاولاتية.
وفي موضوع آخر، عبر المصدر ذاته، عن اعتزازه بأداء منتخبي الحزب بمختلف مواقعهم رغم التضييق الذي يسجل في بعض الحالات على أدائهم، مستحضرا بكل فخر الأداء المتميز لمنتخبيه في الولاية السابقة للبرلمان ومختلف الجماعات الترابية والغرف المهنية بالجهة وبروح التعاون التي ميزت تجربتهم التدبيرية ومنها المساهمة في إعداد برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 الذي يعتبر رافعة تنموية لعاصمة الجهة.
وبالمقابل يتأسف المصدر، على الارتباك الحاصل حاليا في أداء أغلب الجماعات الترابية بالجهة والتراجعات التنموية المسجلة وعلى رأسها التأخر الحاصل في إخراج المخططات والبرامج التنموية.
كما عبر المجلس الجهوي، عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية والسياسية للحزب، هيئات ومنتخبين ومناضلين خلال السنة المنصرمة، سواء من حيث تجديد الهيئات المجالية أو القيام بواجب التأطير، والترافع عن قضايا المواطنين والجماعات والانعقاد المنتظم لهيئاته وانخراطها في مختلف الأوراش التنظيمية، مشيدا بجاهزية أعضاء الحزب بالجهة لرفع مختلف التحديات التنظيمية والسياسية في أفق أداء حزبي يعيد الثقة للعمل السياسي ولأداء المؤسسات المنتخبة ومواصلة عملية الإصلاح السياسي في بلدنا.
وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الجهوي عموم أعضاء الحزب ومناضليه وهيئاته المجالية، إلى القيام بمختلف الأدوار المنوطة بهم في التأطير والتواصل مع المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع قضاياهم والترافع عنها بكل الآليات والطرق القانونية والمؤسساتية الممكنة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا