قضية حامي الدين: المس بحكم قضائي نهائي هو خرق للدستور .. وشهادة المدعو “الخمار” غير صحيحة شكلا ومضمونا

أكدت هيئة دفاع عبد العلي حامي الدين خلال الجلسة الواحد والعشرين المنعقدة يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، أن إعادة فتح قضية حسم فيها القضاء بعد 30 سنة يمثل مخالفة صريحة للدستور ولاسيما الفصل 26 منه، بالإضافة إلى مخالفته للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي تمنع محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال.
وأبرزت الهيئة تناقض أقوال من يقدم نفسه شاهدا في هذه القضية، وهو المدعو الحديوي الخمار، حيث استعرض دفاع حامي الدين أزيد من 16 تصريحا للشاهد المزعوم منذ سنة 1993، كل واحد منها يخالف الآخر.
وقال الدفاع في مرافعاته التي تعاقب عليها كل من الأستاذ عمر حالوي من هيئة فاس والأستاذ مسعود الغلمي من هيئة الدار البيضاء والأستاذ عبد الإله لعلو من هيئة الرباط والأستاذ محمد قرفاد من هيئة بني ملال والأستاذ محمد الباكير من هيئة الدار البيضاء والأستاذ رضا بوكمازي من هيئة آسفي والأستاذ النقيب محمد الشهبي والأستاذ عبد اللطيف الحاتمي من هيئة الدار البيضاء، أن هذا الملف كله قائم على تصريح مشبوه لشخص لا تتوفر فيه شروط صحة الشهادة، حيث أن الشاهد كان متهما سابقا في نفس القضية التي حُكم فيها على حامي الدين، وأدين بدوره في المشاجرة التي أدت إلى وفاة ، وصدرت أحكام قضائية نهائية في ملفات مشابهة تعتبر أن أقوال المدعو الخمار لا يمكن الاطمئنان إليه، وأيضا لحالة الخصومة التي تجمعه بالمتهم، فضلا عما حوته الشهادة من تناقضات بخصوص الأحداث والوقائع وتواريخها والمشاركين فيها وأماكن وقوعها، مبينة أن “الشاهد غير جدير بالثقة”.
وقد عززت مرافعات دفاع حامي الدين أقوالها بشهادة الطبيب الرئيسي بمستشفى الغساني الذي نُقل إليه حامي الدين قبل الأحداث التي سقط فيها الضحية آيت الجيد بأزيد من ساعة وهو ما يؤكده سجل المرضى بالمستشفى، كما أدلت الهيئة بوثائق الخبرة الطبية التي أجريت على التشريح الطبي والتي تدحض رواية المطالبين بالحق المدني وأقوال الشاهد المزعوم التي استندت عليها النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة انعدام كل أهلية موضوعية أمام المدعو الخمار الحديوي، لاعتبار أقواله، وبينت غياب أي دليل جديد يستوجب فتح القضية.
و التمست من هيئة المحكمة الحكم بسقوط الدعوى العمومية، وعدم قبول قرار المتابعة الذي صدر عن قاضي التحقيق.
يُذكر أن محاكمة حامي الدين انطلقت منذ 5 سنوات بناء على شكاية كيدية من أطراف سياسية مشبوهة استهدفت النيل من سمعة حامي الدين ومن الحزب الذي ينتمي إليه عن طريق محاولة إحياء قضية تعود إلى سنة 1993 وسبق للقضاء أن أصدر بصددها أحكاما قضائية نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي به.