دفاعا عن العدالة والحقيقة.. حامي الدين: مرافعات جلسة الثلاثاء كانت قوية ومسؤولة

عبد العلي حامي الدين

كانت مرافعات قوية دفاعا عن قيمة العدالة وعن سمو القانون ببلادنا، وبناء مجتمع المواطنة الحقيقية، الذي يتعزز فيه شعور المواطن بالأمن القضائي وبكرامته الكاملة.
يوم الثلاثاء 21 فبراير يؤرخ لمرافعات قوية ومسؤولة لزمرة من خيرة المحامين في بلادنا، يتقدمهم النقيب المحترم الأستاذ محمد الشهبي حفظه الله، ستبقى منقوشة في ذاكرة محكمة فاس الاستئنافية بمداد من العز والافتخار والسمو..
محامون مشهود لهم بالكفاءة والمصداقية، يناضلون من أجل إعادة الاعتبار لمهنة المحاماة ولرسالتها النبيلة أولا، ويكابدون من أجل الانتصار لسمو القاعدة القانونية وحماية الأمن القضائي وفي الدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة مع الإبداع في فضح أساليب المكر والخداع والتحايل على مبادئ القانون..
شكرا لجميع الأساتذة الذين تطوعوا للدفاع عني في هذه القضية، التي لم يعد خافيا على أحد خلفياتها السياسية، وقدموا الحجج الدامغة والبراهين الساطعة على بطلان قرار المتابعة الذي اتخذه قاضي التحقيق سنة 2018..
شكرا للأستاذ النقيب محمد الشهبي وللأستاذ عبد اللطيف الحاتمي وللأستاذ مسعود الغلمي وللأستاذ محمد الباكير من هيئة المحامين بالدار البيضاء..
شكرا للأستاذ عمر حالوي من هينة المحامين بفاس الذي رافع باقتدار كبير في هذه القضية قبل 30 سنة ولايزال..
شكرا للأستاذ عبد الإله لعلو من هيئة الرباط..
شكرا للأستاذ محمد قرفاد من هيئة بني ملال..
شكرا للأستاذ رضا بوكمازي من هيئة آسفي…
شكرا لجميع الأساتذة المحامين والمحاميات الذين سجلوا نيابتهم وتنقلوا من مدن بعيدة لمؤازرتي في هذه القضية ولم يتمكنوا من الترافع..
شكرا لجميع المناضلين والأصدقاء والشخصيات السياسية الذين جاؤوا من مدن بعيدة للتعبير عن التضامن وحضور جلسة يوم الثلاثاء..
للأسف الشديد، مرة أخرى تقرر المحكمة التأجيل لمدة خمسة أشهر، أي إلى شهر يوليوز القادم..
وهي التأجيلات التي تكررت لمدة تزيد عن خمس سنوات منذ تحريك هذا الملف بناء على شكاية كيدية تم وضعها في سنة 2017 من أجل إعادة إحياء ملف قديم حسم فيه القضاء منذ ثلاثين سنة بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به..