دحمان: الاحتقان والتوتر بالساحة التعليمية يدعو لحوار وطني حقيقي مسؤول ومتعدد الأطراف

أكد عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ما تشهده الساحة التعليمية من توثر واحتقان، يرجع بالأساس إلى فشل الحوار القطاعي في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى المنصف.
وأضاف دحمان في حديث ل pjd.ma، أن هذا الاحتقان يؤشر كذلك على أن الاتفاقين الموقعين تحت إشراف رئاسة الحكومة لم يتضمنا عناصر قادرة على حيازة رضا الفئات المتضررة داخل المنظومة التربوية، بمعنى أن القضايا التي شكلت الملف المطلبي للشغيلة التعليمية لم يتم اختراقها أثناء المفاوضة، لتحقيق نوع من الثقة في مسار الحوار وأطرافه، وبالتالي احتواء التوتر والاحتقان، وإلا كيف سنفسر اليوم انخراط كل الفئات المتضررة والمعنية بالحوار  في ديناميات نضالية، يتساءل القيادي النقابي.
واسترسل، وهذا ما جعلنا نطالب الوزارة الوصية بضرورة تغيير منهجية الحوار القطاعي وتصحيح مساره، وبالتالي، الحاجة باتت ملحة إلى حوار وطني حقيقي متعدد الأطراف، يشرك المعنيين من خلال مبادرة وطنية حقيقية مسؤولة، لا تركب على معاناة الشغيلة التعليمية ولا تحاول الالتفاف على نضالية الفئات المتضررة، بل مبادرة يطبعها الوضوح والواقعية.
وتابع دحمان، وهنا على الحكومة أن تدفع بدينامية الحوار من خلال رفع فيتو المنطق الميزانياتي الذي يفرمل أي تقارب في وجهات النظر قد يشمل مدخلا حقيقيا لانصاف المتضررين، واستعادة الاستقرار للمنظومة التربوية، خصوصا وأن قطاع التعليم ومكوناته كان موضوع وعود انتخابية، وكذلك وعود في التصريح الحكومي.
وذكر دحمان أن الاحتقان المتنامي أيضا أججته إجراءات الإدارة المرتبطة بالتوقيفات والاحاطة على مجالس التأديب وغيرها من الإجراءات التي أعتقد أنها تفاقم الأوضاع بالقطاع، ولا تقدم حلا جذريا.
وقال المتحدث ذاته، إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، يتابع بقلق ما تشهده الساحة التعليمية من تفاعلات مرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي، وتعاطي الوزارة مع نضالات مختلف الفئات المتضررة، ولجوئها  لإعمال مساطر التوقيفات المؤقتة عن العمل، دون التفكير في إيجاد صيغة لتغليب منهجية الإنصات والعودة إلى طاولة الحوار، وخلق جو من الثقة قادر على المساهمة  في بلورة حلول منصفة لإنهاء حالة الاحتقان.
وأردف، أمام هذا التوتر المتنامي، تواصلنا مع بعض المتضررين ودعينا ومازلنا ندعو الحكومة والوزارة الوصية إلى التراجع عن مسطرة التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وغيرهم من المتضررين والمتضررات، وتغليب طاولة الحوار  في إطار مبادرة وطنية تضم مختلف الفاعلين لإيجاد صيغة توافقية مسؤولة، لمعالجة الاشكالات وتجاوز الاحتقان وتداعياته.