موفيدي: هناك أيادٍ خفية تلعب بمستقبل الدار البيضاء وتسخر إمكانياتها لتصفية الحسابات

دق محسن موفيدي الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء، ناقوس الخطر بسبب الوضعية المقلقة التي باتت تعيش فيها مدينة الدار البيضاء في غياب تام للسلطات المحلية.
وقال موفيدي الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمتها الكتابة الجهوية للحزب بالجهة بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الإثنين 27 فبراير الجاري، إن ما وقع في الدورة الأخيرة للمجلس مخيف جدا، يؤكد أن هناك أياد خفية تلعب بمستقبل الدار البيضاء، أيادٍ تُسخر إمكانات الجماعة ومستقبل المدينة لتصفية حسابات تارة سياسية وتارة نقابية، وتقوية بعض الأطياف السياسية على حساب باقي الأطياف.
وتساءل موفيدي حول”من يُسير اليوم مدينة الدار البيضاء، خصوصا أن ما يتواتر من مؤشرات ومن تصريحات بعض قيادات الحزب المتغول هو أن المدينة تُسير خارج دهاليز مجلس المدينة” قبل أن يضيف ” الجميع اليوم قلق من أوضاع المدينة التي آلت إليها بسبب المكتب المسير والحزب المتغول، فلا تحس أن هناك مكتب مسير قادر على تحمل مسؤوليته ويخرج ليدافع عن مصالح المواطنين”.
وخاطب الكاتب الجهوي للحزب، عمدة المدينة قائلا “مارسي قيادة مدينة الدار البيضاء بكرامة، فلا يمكن للبيضاويين أن يتحملوا مزيدا من الاحتقانات بسبب الأخبار والأخبار المضادة من النهب وتفويت ممتلكات المدينة وتوزيع الصفقات على المقربين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أضف إلى ذلك السمعة السيئة لبعض أعضاء المجلس..”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “منذ أن تسلم المكتب المسير ملف تدبير المدينة والأخيرة تعيش فضائح متتالية وشبهات لا تتوقف”، مضيفا أن “بعض الصحفيين يدقون ناقوس الخطر بخصوص أمور مخيفة فيها معطيات حول تضارب المصالح واللعب بأموال الدار البيضاء، ثم ما صرح به عضو في الأغلبية المسيرة وعضو في الحزب المتغول الذي يرأس المدينة، وقال أمورا خطيرة، مردفا “أبعدوا شركاتكم عن مدينة الدار البيضاء، هناك من يتحكم في المدينة من خارج مدينة الدار البيضاء، وهناك تواطؤات في تمرير الصفقات.. انتظرنا من المكتب المسير ومن السلطات أن يكون في الأمر تصريح أو فتح تحقيق ولا شيء تم”. يستطرد المتحدث.
ومن جهة أخرى، تساءل موفيدي، عن عدم تفعيل دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح، مردفا “هل هذه الدورية تطبق فقط على الضعفاء والبسطاء، أما الحيتان الكبيرة لا يقدر عليها أحد”، قبل أن يؤكد ” هناك تضارب مصالح فاضح جدا يجب على السلطة أن تجيب لماذا لم تفعل الدورية…”.
وطالب موفيدي، في هذا الصدد، السلطة المحلية للتدخل في إطار ما يسمح به القانون من المراقبة الإدارية أو القضائية، مضيفا “لا يمكن لنا أن نسمح بالسطو على صلاحيات المؤسسات المنتخبة وأن يتم الالتفاف على مبدأ التدبير الحر باعتباره مبدأ دستوريا…”.
ونبه المتحدث ذاته، إلى جمود المشاريع، وعجز مكتب المجلس الحالي عن إخراج المشاريع التي كانت قد بدأت وكان فقط يجدر به تتبعها ومواكبتها، فضلا عن تعثر انعقاد لجان تتبع الاتفاقيات، لكن ما من شيء تحقق يقول موفيدي.