المجلس الاقتصادي: الرأسمال البشري لا يساهم بالشكل المطلوب في تنمية البلاد اقتصاديا

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن معطيات صادمة تهم مساهمة الرأسمال البشري الوطني في تنمية البلاد، حيث أشار إلى أن هذه المساهمة لا ترقى بعد إلى مستوى الطموحات.
وبحسب رأي المجلس المعنون بـ “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني“، فإن الرأسمال البشري يعاني من ضعف في الإنتاجية وذلك على مستوى تنافسية المقاولة المغربية، منبها إلى أن إنتاجية العمل على الصعيد الوطني تقدر بـ25.402 دولارا أمريكيا لكل عامل خلال سنة 2019، وهو معدل لا يرقى بحسب المجلس إلى المستويات العالية والمهمة المسجلة في الدول المجاورة كتونس (36.017)، و مصر (43.930).
ونبه الرأي ذاته، إلى ضعف المهارات والكفاءات التقنية والمعرفية للرأسمال البشري المغربي، حيث يحتل المغرب مرتبة متدنية (الرتبة 94 من أصل 100 بلد) في سنة 2018 في مؤشر الرأسمال البشري لتقرير جاهزية الإنتاج المستقبلي، وتكمن أهم نقاط الضعف التي رصدها التقرير ذاته، في انخفاض حصة الوظائف كثيفة المعرفة وانخفاض حضور مهارات الرقمنة.
ورصد رأي المجلس الاقتصادي، أيضا ضعفا على مستوى جذب المواهب والاحتفاظ بها، وذلك بحسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب لسنة 2021، حيث احتل المغرب مرتبة متدنية من أصل 133 بلدا جاء المغرب في المرتبة الـ96 بلدا.
وفي مجال البحث العلمي، سجل المغرب عددا ضعيفا من طلب براءات الاختراع المقدمة من طرف المقيمين، حيث لا يتجاوز 254 طلبا، برسم سنة 2021، مقابل 8971 لتركيا و1804 لجنوب افريقيا.
ويرى المجلس أن الاستثمار في البحث العلمي والتطور التكنولوجي المحلي في المجالات الاستراتيجية وذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز السيادة الوطنية في هذه المجالات، ضعيف وغير كاف. كما يبقى مستوى الإنفاق على البحث العلمي بالمغرب ضعيفا، أي في حدود 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي دون المتوسط العالمي البالغ 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذا المعطى يشكل تحديا في مجال تثمين الرأسمال البشري، وكذلك شرطا أساسيا من أجل الحد من هجرة الأدمغة وعودة الكفاءات المغربية في الخارج.
وفي هذا الصدد، أبرز الرأي ارتفاع نسبة الانقطاع الدراسي وضعف نسبة المثابرة في صفوف المتمدرسين، وضعـف جـودة التحصيـل والمكتسـبات التعلميـة، ممـا يصنـف المغـرب فـي أدنـى المراتـب العالمية، منبها إلى الانعكاسات السـلبية للمسـتوى المنخفض لأداء التعليم على قابلية التشـغيل وولوج سـوق الشغل، حيث يسجل ضعف معدل التشغيل لدى خريجي التكوين المهني.
في مقابل ذلك، دعا المجلس الاقتصادي، إلى وضـع منظومـة متكاملـة لتطويـر الكفـاءات والتعلـم مـدى الحيـاة تمنـح للأفـراد إمكانيـة اسـتدراك مسـارهم التعليمـي الأساسـي واكتسـاب مهـارات وكفـاءات جديـدة فـي تخصصـات واعـدة، وتجديـد رصيدهـم المعرفـي والمهنـي والانخراط فـي مسلسـل التطويـر والابتكار.
وأوصى الرأي بإصلاح عميق وشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي والابتكار، بضمان التمكن من التعلمات الأساسية ومحاربة الهدر، ومواكبة التلاميذ لاكتشاف ملكاتهم وتطويرها، وتعزيز البحث العلمي، وإصلاح منظوم التكوين المستمر، وإرساء سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة.