الحكومة وورطة “النفط الروسي “

يقال إن المصائب لا تأتي فرادى
وهذا هو حال هذه الحكومة مع الفضائح، أما المصائب فإن المصيبة الكبرى هي الحكومة نفسها ونخبها وسياستها وناطقها الرسمي.
فبعد فضيحة استيراد عجول البرازيل، وإدخال المنسق الجهوي للحزب الأغلبي بجهة بني ملال خنيفرة لأول شحنة منها فقط بعد أقل من 14 يوم من التوقع على مرسوم وقف استيفاء رسوم الاستيراد عليها.
انفجرت قبل أيام فضيحة أخرى، كشف عنها تقرير نشرته جريدة وول سترتيت يتعلق بتحويل المغرب إلى مصدر للنفط الروسي في اتجاه تركيا وجزر الكناري.
وكعادته كل خميس يصر الناطق الرسمي باسم الحكومة على احتقار ذكاء المغاربة، وجعلهم يندبون حظهم العاثر الذي ورطهم في حكومة مستفزة وتحتقر المغاربة إلى درجة أنها تعتقد أنهم من الصنف “الذي يأكل التبن “، فعوض الإجابة على كل ما أثير بخصوص النفط الروسي، ادعى الناطق الرسمي أن استيراد النفط الروسي لم يبدأ اليوم، وأن المغرب استورد سنة 2021 ما يساوي 5 بالمائة من حاجياته من روسيا، وسنة 2022 ارتفعت النسبة إلى 9 في المائة، وكرر بشكل حاد ينم عن غضب لاندري سببه، بأن الاستيراد حر.
ولا نحتاج أن نذكر سعادة الوزير، أن استيراد النفط الروسي أو غيره ليس مشكلا في حد ذاته، ولكنه عندما يتعلق الأمر بالوضعية الحالية لروسيا وخضوعها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ولجوئها إلى بيع نفطها بأثمنة زهيدة تقل عن السوق الدولية بما يقارب 70 في المائة، فإن المشكل هنا قائم وبشكل حاد، لأنه وباختصار يعني أن شركات المحروقات وعلى رأسها شركة رئيسه في الحكومة، تحوم حولها وبقوة شبهة اقتناء المحروقات باثمنة زهيدة وتصر على ” أكل” المواطن بتعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية الأسبوع الماضي، وذلك بالإصرار على بيعها بما يقارب 13 درهما للتر بالنسبة للغازوال، والضحك على ذقون المواطنين بتخفيضات لا تتجاوز بضع سنتيمات لا غير.
هذا يعني أن وليمة”أكل ونهش المغاربة” مستمرة من طرف هذه الشركات الجشعة، وبسبق الإصرار والترصد، وأنها لا تملك ذرة من المواطنة أو الإنسانية تجاه المغاربة سواء اشترت النفط في السوق الدولية أو في غيرها، مادامت الحكومة عاجزة بطبيعتها عن فعل أي شيء، وأن أقصى ما تملكه، هو لسان ومغالطات “ناطقها الرسمي” الذي يتحفنا كل أسبوع بمصيبة هي اكبر من سابقاتها، إلى أن يحدث الله أمرا كان مفعولا!!!!!!!