بالأرقام.. الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمستشارين يبصم على حصيلة مشرفة

بصم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، على حصيلة مشرفة، تشهد على حضوره الوازن وأدائه النوعي في مختلف الملفات، وذلك خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2022-2023، بما يستجيب لانتظارات المغاربة ويلبي طموحات قواعد النقابة وعموم الشغيلة.
فعلى مستوى قضية الوحدة الترابية، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمعية باقي مكونات البرلمان المغربي، استعداده للدفاع والترافع عن القضية الوطنية، حيث حضر ممثلا الاتحاد في الجلسة المشتركة للبرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين 23 يناير 2023، والتي خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على مقرر يدين بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وشكل هذا اللقاء فرصة أمام ممثلا الاتحاد لفضح خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي، والتي تدخل في باب الابتزاز السياسوي والاقتصادي الذي ظلت بلادنا تعانيه.
وعلى المستوى التشريعي، تقدم مستشارا النقابة بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية 2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.
أما الأسئلة الكتابية والشفهية، فقد بصم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على حصيلة رقابية مشرفة، حيث احتل مرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية خلال الدورة التشريعية الأولى والفترة الفاصلة بين الدورتين بما يعادل 172 سؤالا كتابيا.
وقد شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.
أما الأسئلة الشفوية، فقد عرفت ما مجموعه 36 سؤالا، وفيما يخص مجموعات العمل الموضوعية المؤقتة انخرط الإتحاد بكل التزام مسؤولية، حيث شارك في المجموعتين المؤقتين بخصوص التنمية الجهوية ومناخ الأعمال، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص طلبات عقد اللجان الدائمة، تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع مكونات أخرى بالمجلس بمجموعة من الطلبات دون استجابة الحكومة، ويتعلق الأمر بـ: مناقشة تدبير الموارد المائية في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، مناقشة أداء المراكز الجهوية للاستثمار ودورها في الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، مناقشة الدخول المدرسي 2022-2023 ومآل تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مناقشة الدخول الجامعي 2022-2023، مناقشة أداء المنتخب الوطني في مونديال قطر وانعكاس ذلك على تطوير قطاع الرياضة ببلادنا.
هذا وأشار مستشارا الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى استمرار خرق الدستور من طرف رئيس الحكومة رغم تنبيه الاتحاد له أكثر من مرة، حيث لم يحضر إلى المجلس سوى مرتين فقط خلال هذه الدورة رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.