امتحان المحاماة.. منتدى الكرامة يتضامن مع المضربين ويطالب بتحقيق فوري ونزيه لترتيب الجزاءات

أعرب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عن تضامنه التام مع المترشحات والمترشحين لامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، والمضربين عن الطعام دفاعا عن مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، مناشدا إياهم، بوقف الإضراب عن الطعام، من أجل حماية حقهم في الحياة الجسدية السالمة.
وشدد منتدى الكرامة في بيان له توصل pjd.ma، على ضرورة فتح تحقيق فوري، جدي ونزيه، من طرف الجهات المختصة، لكشف حيثيات ما وقع، وترتيب النتائج والجزاءات على ضوئها، داعيا الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الملف وبالتدخل العاجل لإيجاد حل له.
وقال المنتدى، إنه في الوقت الذي كان يفترض فيه من وزير العدل، العمل على فتح تحقيق جدي في الخروقات المدعمة بقرائن وأدلة قوية، وفتح باب الحوار مع المتضررين والمحتجين، نهج أسلوب التنصل من المسؤولية، وإنكار معطيات واضحة وثابتة، بتصريحات مستفزة، مما ساهم في تأجيج الوضع، بدل البحث عن الحلول الممكنة، وهو ما دفع بعدد من الضحايا إلى الاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، ثم القيام بإضراب عن الطعام احتجاجا على الصمت غير المفهوم للحكومة ولباقي المؤسسات المعنية بالموضوع، خاصة بعد فرض الوزارة الوصية لسياسة الأمر الواقع بتنظيمها للاختبار الشفوي.
وأكد البيان ذاته، أن هذه الممارسات التي تعبر عن وضع غير طبيعي، تسيء إلى “الوزارة الوصية وإلى مهنة المحاماة ، وتساهم في صناعة الإحباط وخيبات الأمل لدى المواطن، ولا سيما في صفوف الشباب”، كما أنه من “شأنها المس بمبدأ المساواة بين المترشحين وبمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وزعزعة الثقة في المؤسسات، والإضرار بصورة المغرب داخليا وخارجيا، خاصة في ظل تدهور الوضعية الصحية للمترشحات والمترشحين المضربين عن الطعام منذ 24 فبراير المنصرم”.
هذا وأشار منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إلى أنه تابع بعميق الأسف، الظروف التي أحاطت بتنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 04 دجنبر 2022، وما أثاره من استياء كبير وسخط بالغ، سواء في أوساط عموم المترشحات والمترشحين، أو من طرف فئات عريضة من المجتمع، وهو ما استأثر باهتمام بالغ من قبل العديد من المنابر العالمية الوطنية والدولية، بسبب ما أحاط به من شكوك، مدعمة بقرائن، تمس قواعد الشفافية والنزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون والولوج إلى مهنة المحاماة.
وتمثلت هذه الظروف يورد المنتدى، في تأخير غير معلن لأجل تلقي الترشيحات، واعتماد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات QCM وفق شروط غير واضحة وبأسئلة غير دقيقة تحتمل أكثر من إجابة، ثم تسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق هذا الأخير، وعدم احترام ساعة بدء الامتحان، ثم ما تلاه من تأخر غير مفهوم في إظهار نتائج الاختبارين الكتابيين إلى تاريخ 30 دجنبر 2022 ،رغم أن التصحيح الذي تم باعتماد جهاز خاص يفترض أن يتم في زمن قياسي، مرورا برفع عدد الناجحين من 800 إلى 2081 مترشحا حسب تصريح السيد وزير العدل مخالفا لمقتضيات قراره رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان، ثم ظهور أسماء لمترشحين ناجحين غير موجودين في لوائح الترشيح التي سبق وأعلنتها الوزارة، بالإضافة إلى شبهة ورود عدد مبالغ فيه من أسماء لهم قرابة من ذوي النفوذ أو حتى من المشرفين على الامتحان..