حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في استيراد الغاز الروسي واستغلال الأزمة الاقتصادية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة.
وجددت الجمعية في بيان لها اطلع pjd.ma، مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة “سامير”، مسجلة غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
وذكّرت الجمعية ذاتها، أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد “يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة”.
وأعرب حماة المال العام، عن قلقهم الشديد إزاء التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون لتعميق بنية الفساد والريع، عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها، قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية، وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات يقول المصدر.
وطالب المصدر ذاته، بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة. كما طالب الداخلية بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون، وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطين في مخالفات جسيمة للقوانين، موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.
وشدد البيان ذاته، على ضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية، معربا في السياق ذاته، عن قلقه الشديد إزاء تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم، ودعا في هذا الصدد، السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعد أن سجلت الجمعية، إيجابية إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي، عبرت عن أملها في أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما.
وخلص البيان ذاته، إلى المطالبة بفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.