8 مارس.. قروري تدعو لسياسات عمومية وعدالة مجالية تنصف المرأة القروية بالمغرب العميق

يحتفي العالم يوم غد الأربعاء 8 مارس ومعه المغرب، باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة للتأكيد على الدور الريادي التي تقوم به المرأة سواء داخل أسرتها أو المجتمع، كما هي مناسبة أيضا، للوقوف عند المجهودات الحثيثة التي تقوم بها الدولة أو الفاعل السياسي والمدني، لتعزيز الحضور الإيجابي للمرأة في مراكز القرار، وأيضا لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك في سياق يبرز فيه نقاش حول مدونة الأسرة، وارتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية والتمكين الاقتصادي للمرأة القروية، ما يطرح سؤال، هل يمكن أن نقول إن المرأة حصلت على جميع حقوقها أم أنها ما زالت تتطلع الى المزيد؟
سياسة منصفة حقيقية
فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، أكدت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية بثينة قروري، في تصريح خصت به pjd.ma، أن المغرب بالرغم من أنه أرسى عددا من البرامج الاجتماعية المستهدفة للنساء في وضعية هشاشة سواء منها التي اندرجت في إطار سياسات التمكين الاقتصادي أو تلك المعتمدة في سياق السياسات المندمجة، أو كذلك البرامج المضمنة في سياسات الدعم المباشر والحماية الاجتماعية، إلا أن تدهور مستوى معيشة الأسر خلال السنة الماضية حسب الأرقام و المعطيات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، قد مس النساء بشكل كبير بل إنهن الأكثر تضررا وهشاشة في المستقبل.
ودعت في هذا الصدد، إلى إقرار سياسات عمومية منصفة للمرأة القروية، مع ترسيخ مبدأ المساواة بين نساء المغرب في الاستفادة من مقدرات هذا الوطن، مشددة على أنه ” ينبغي إقرار عدالة مجالية حقيقية تنصف أبناء وبنات المغرب العميق”.
النقاش المدونة مؤطر بخطاب الملك 
وفي موضوع آخر، اعتبرت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن النقاش العمومي بخصوص مدونة الأسرة مؤطر بخطاب جلالة الملك، الذي حدد المنهجية التي من المفترض أن تؤطر هذا النقاش العمومي في مجال المدونة وغيرها من التشريعات كالقانون الجنائي وغيره، حين اعتبر أن التعديلات “ينبغي أن تتم في احترام تام للثوابت المؤطرة بنصوص قطعية، مع الاجتهاد في ماعدا ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
واعتبرت رئيسة منتدى الزهراء، أن السياق الذي جاءت فيه مدونة الأسرة سنة 2004 جعل من هذا القانون نموذجا للإصلاحات الجوهرية والبنيوية التي عرفها المغرب في بداية الألفية، التي جاءت استجابة للتغييرات التي عرفتها بنية الأسرة المغربية، وعكست عمق التطورات التي عرفتها، فأسست لنموذج أسري قائم على المودة والمساواة والعدل والمسؤولية المشتركة للزوجين.
غير أن تنزيل مقتضيات المدونة وتنفيذها، تضيف قروري، عرف عدة إكراهات سواء ذات طبيعة مادية و بشرية أو إكراهات مسطرية، أو مشاكل مرتبطة بجوهر نصوص المدونة في حد ذاتها، وهو ما حد من الانتظارات المتوخاة من تحقيق أهدافها في السياق المجتمعي الذي عرفته.
قانون العنف غير كاف
وحول سؤال العنف ضد النساء، وهل قطعنا مع هذه الظاهرة، أجابت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أنه بالرغم من اعتبار القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إنجازا مهما في اتجاه محاربة هذه الظاهرة إذ وضع إطـارا مفاهيميا جديـدا للعنـف ضـد النسـاء، وجـاء بمقتضيات زجريـة جديـدة، وجـرم أفعال جديـدة كبعـض أشـكال التحرش الجنسي، كما جرم السـب والقذف والمساس بالحق في الحياة الخاصة للأشخاص والتشـهير بهـم والطـرد مـن بيــت الزوجيــة أو الامتناع عــن إرجــاع الــزوجة، إلا أنه لا يعول عليه لوحده في الحد من هذا المشكل.
وشددت في هذا الصدد، على أنه لا بد من اعتماد تدابير وبرامج داعمة للحد من هذا المشكل، خاصة على مستوى التربية والتثقيف، “لأنني أؤمن بأن الضمير الإنساني الفردي هو ما من شأنه أن يشكل الرادع الحقيقي أمام هذه الممارسات، فإذا لم تتشكل قناعة لدى المعنف بأن احترام كينونة المرأة وكرامتها عامل أساسي في الاستقرار والسعادة الأسرية وعامل محدد في التنشئة السليمة للأطفال، ستستمر هذه الممارسات والجرائم الماسة بالمرأة وبالاستقرار المجتمعي” تقول قروري.
ومن جهة أخرى، نبهت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى مشكل عزوف ومحدودية لجوء النساء للتبليغ عن العنف، مستشهدة ببحث المندوبية السامية للتخطيط، الذي نبه إلى أن 10 في المائة فقط من النساء ضحايا العنف من يقمن بالتبليغ عنه، وهذا يطرح بحسبها عدة تساؤلات، هل الأمر راجع لتفضيل النساء اللجوء لآليات التسوية والوساطة الأسرية؟ أم أن الأمر له علاقة بالخوف من الجاني؟ أم عدم ثقة الضحية في القانون والمساطر وفي الساهرين على إنفاذ القانون؟ أم أن الأمر يتعلق بجهل بالقانون؟
هذا وأقرت المتحدثة، أن إثارة مثل هذه الأسئلة أمر أساسي في عملية تقييم نجاعة قانون محاربة العنف ضد النساء، مثيرة أن مدة ثلاث سنوات غير كافية لاستكمال المعطيات المتعلقة بتنزيل هذا القانون، وبالتالي وضعه تحت مجهر التقييم الموضوعي أمر ضروري تؤكد قروري.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.