أمانة “المصباح” تدعو الحكومة لتسريع تصحيح مسطرة إحالة قانون “الدفع بعدم الدستورية”

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها تلقت بقلق كبير قرار المحكمة الدستورية رقم 23/207 بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وقالت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 04 مارس 2023، برئاسة الأمين العام للحزب، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن القرار يجعل هذا القانون التنظيمي المهم في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، يراوح مكانه وهو يستمر في مسلسل التأخير والتأجيل الذي طبعه منذ البداية.
وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة “الحكومة إلى الإسراع في تصحيح مسطرة الإحالة دون تأخر وإعادة إحالته على البرلمان في أقرب وقت للمصادقة عليه”.
في موضوع آخر، عبر البلاغ عن استهجان الأمانة العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية.
وجددت الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف.