8 مارس.. الكوط تؤكد على التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعو الى الاسراع بتفعيل الحماية الاجتماعية

قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط ، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يأتي في سياق يتسم بغليان الشارع نتيجة الارتفاع المهول للأسعار.
وأضافت في تصريح لـpjd.ma، أن هذه الارتفاع نجمت عنه احتجاجات ومظاهرات في كل المدن المغربية، مقابل صمت للحكومة وضعف الإجراءات المتخذة للتخفيف من حدة الغلاء ووقعه على الأسر عامة وعلى معيلي هذه الأسر بالخصوص.
وأشارت إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها النساء (حوالي 20% من الأسر) مما يعني بحسبها ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة والإسراع بتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وبرامج المصاحبة الاقتصادية.
قانون لا يرقى لتطلعات النساء
وبخصوص قانون مالية 2023، أبرزت الكوط أنه لا يرقى إلى تطلعات النساء ومختلف الفئات الاجتماعية خصوصا التي عانت من أثار الجائحة والارتفاع الصاروخي للأسعار، مبينة أنه باستقراء ميزانية النوع يتبين أنها لا تتضمن ما يمكن أن ينعت على أنه مكسب حقيقي للمرأة.
وأردفت “فحتى البرامج الحكومية التي تشجع المقاولات سواء “انطلاقة” أو “أوراش” أو “فرصة” لم تأت بأي تدابير تحفيزية لصالح النساء لتشجيعها على التشغيل الذاتي، و لم يتضمن إجراءات حقيقية لتسهيل ولوجها لسوق الشغل أو على الأقل ضمان موازنتها ما بين شغلها وواجباتها كربة بيت، فكيف سيتم تحقيق هدف الرفع من معدل تشغيل المرأة من 20% حاليا إلى30% في أفق 2026؟؟”.
وكيف ستتم بحسبها “محاربة الفوارق في الأجور ما بين النساء والرجال التي تبلغ معدل 30 في المائة في القطاع الخاص وفي كل المجالات الاقتصادية وتزيد عن هذا المعدل في قطاع الصناعة بالخصوص؟”.
هذا وأشارت الكوط إلى أنه بالرغم مما تحقق من مكاسب مهمة للمرأة في القطاع العمومي إذ تمثل النساء (حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط سنة 2022) 42 في المائة من عدد الموظفين العموميين وتتقلد 17،52 في المائة من المناصب العليا و25 في المائة من مناصب المسؤولية، إلا أن هذه الأرقام تبقى غير كافية بحسبها.
حماية الحقوق وصون الكرامة
كما أنه تضيف المتحدثة “هناك عمل شاق ودؤوب يجب القيام به في القطاع الخاص لحماية حقوق النساء والرجال على السواء وصون كرامتهم وحقهم في أجور وظروف اشتغال محفزة وعادلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والحماية الاجتماعية، حيث على الدولة والحكومة القيام بكل ما يلزم من أجل ضمان الحق في الشغل بالأولوية لأرباب الأسر نساء أو رجالا حفاظا على توازن الأسر وصونها من التفكك والانحراف”.
هذا واعتبرت الكوط أن النوايا الحسنة التي تطلقها الحكومة في خطاباتها المناسباتية، يجب أن تترجم على أرض الواقع إلى برامج قابلة للتنفيذ بأهداف عملية وواضحة وبمؤشرات قابلة للقياس.
ومن جانب آخر، قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تفعيل المساواة بين الجنسين وعلى الحقوق والحريات الأساسية و الديمقراطية التشاركية، يتطلب انخراط كل القوى الحية في وضع تشريعات وسياسات عمومية و تنموية تستحضر مختلف مؤشرات النوع الاجتماعي، و تتماشى مع المرجعيات التي تنبني عليها القيم المجتمعية لبلدنا المغرب، وفي صلبها قيمة الأسرة و توازنها المبني على توازن الأدوار المنوطة بقطبيها الرجل و المرأة.
معارك مستوردة
وترى بخصوص النقاش القائم حول مدونة الأسرة، أن جزء منه مبني فعلا على متطلبات حقيقية أفرزتها 20 سنة من الممارسة التفعيلية لمقتضيات المدونة وقد آن الأوان لتصحيح ما يمكن تصحيحه ومعالجة الأسباب الحقيقية للأدواء التي تنخر بنيان الأسرة عوض معالجة أعراضها، في حين أن كثيرا من المعارك بحسبها والتي بدأت تدور رحاها في الساحة في الآونة الأخيرة هي معارك مستوردة، ولا تشكل حاليا أولوية للشرائح المجتمعية في المغرب.
وأردفت “لذلك أقول لهؤلاء الذين يتبنوها، “أنه حري بهم أن يجعلوا معاركهم الحقيقية المشاكل الحقيقية التي يرزح تحتها المواطن المغربي والأسرة المغربية من قبيل الفقر والأمية وتفشي المخدرات وضعف التعليم والصحة، كما أن على أولئك أن يعوا أن المرأة الزوجة و الرجل الزوج هما بمثابة كفتي الميزان بالنسبة للأسرة و أن تغليب كفة على أخرى لا يمكن إلا أن ينتج عنه اختلال توازن الأسرة التي هي لبنة المجتمع و بالتالي اختلال توازن هذا الأخير”.
ومن جهة أخرى، اعتبرت المتحدثة ذاتها، أن العنف ضد النساء ظاهرة مشينة “لا يمكن القبول بها بتاتا خصوصا العنف الزوجي”، مشددة على أن محاربته يجب أن يتم بكل الوسائل سواء بالتشريع، عن طريق ما سيأتي في مدونة الأسرة أو تعديل القانون 13.103 أو نصوص أخرى، أو التمكين الاقتصادي للأسر (حيث تبين أن نسبة العنف ترتفع في أوساط الفئات الفقيرة و الهشة و خلال الأزمات على غرار الأزمة التي خلفتها الجائحة و ارتفاع الأسعار المسجلة حاليا) أو التمكين التعليمي و التثقيفي و التربوي لكل أفراد المجتمع، معتبرة أن الجبهة الحقيقية لمحاربة العنف يجب أن تكون بالانكباب على قطع دابر المسببات الحقيقية للعنف وليس على تعليقاته و تمظهراته.