[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

بوكمازي: كل تشريع يهدد الأسرة في استقرارها وتوازنها وتماكسها هو نص غير دستوري

أكد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المحدد الدستوري كان واضحا في إعطاء المكانة المحورية للأسرة، من خلال الفصل 32، والذي اعتبر أن الأسرة هي الخلية الأساسية في بناء المجتمع، مشددا أن أي تشريع يجب أن يراعي غاية من الغايات الدستورية، ومنها الأسرة.
وأضاف بوكمازي في كلمة له خلال ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، بعنوان: “مدونة الأسرة ومطلب الإصلاح، بين الثابت والمتغير“، الأحد 19 مارس 2023 بأكادير، بمفهوم المخالفة، وبمنطق القضاء الدستوري، كل نص يهدد الأسرة في استقرارها وتوازنها وتماسكها هو نص غير دستوري.
وذكر المتحدث ذاته أن المحدد الثاني المؤطر للنقاش حول مدونة الأسرة هو الفصل الأول والثالث من الدستور، والذي اعتبر أن الدين الإسلامي منطلق وأساس الهوية والمرجعية التي يستند لها الجميع.
وتابع، وأما المحدد الثالث، فهي إمارة المؤمنين، وهي بنية أوكل لها المواطن المغربي من خلال البيعة الشرعية وعبر النص الدستوري، حماية الملة والدين.
وأكد بوكمازي ثقته من مسألة عدم السماح بإقرار أي تشريع يمس الثوابت، مشددا أن هذه الثوابت لا يمكن إلا التقيد بها، والاشتغال في ضوئها وتحت إطارها، نافيا أن يتعارض هذا الأمر مع مسؤولية القوى الحية في المجتمع في الدفاع عن الأسرة والسعي إلى مواجهة كل إرادة لتخريبها وتفكيكها.
ونبه عضو أمانة “المصباح”، إلى أن المجتمع المغربي، أكد، عبر الاستفتاء الدستوري لعام 2011، وعبر استطلاعات الرأي المتعددة، أنه متمسك بالمرجعية الإسلامية في تدبير الشأن الأسري، وأن هذه المرجعية هي المحدد لوجهة أي تعديل أو اصلاح منتظر.
وفي هذا الصدد، اعتبر بوكمازي أن استطلاع أفروباروميتر، دال على هذه المعاني، والذي أكد أن الغالبية العظمى من المغاربة يقولون إن أي إصلاح لقانون الأسرة يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد يجب أن يستند إلى الشريعة الإسلامية.
من جانب آخر، قال بوكمازي إنه بخلاف ما يظن البعض من أن النقاش حول الأسرة أمر ثانوي، إلا أن الحقيقة أنه أمر استراتيجي، لا ينفي أهمية النقاش ومتابعة قضايا الراهنة، من غلاء للأسعار وغياب سياسيات عمومية جيدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، قادرة على جعل المواطن يعيش بأمان.
وشدد بوكمازي أن خلية الأسرة حين تتفكك، سنكون في حاجة إلى سياسات عمومية للإجابة عن مختلف الإشكالات التي يطرحها هذا التفكك، وخاصة على مستوى الإجرام والتفكك الأخلاقي وظهور آفات اجتماعية متعددة، مما يؤكد البعد الاستراتيجي لمؤسسة الأسرة، وأهمية الحفاظ على استقرارها وتوازنها، يقول المتحدث ذاته.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع