بنك المغرب يعيد نشر بلاغ رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة”

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.
وقال بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، بأن هذا القرار جاء “لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وذكر البلاغ ذاته، أن مجلس البنك، سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب، أنه بالرغم من التقلص النسبي للضغوط الخارجية، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة صدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية.
ونبه إلى أنه، بعد بلوغ التضخم 6,6 في المائة خلال سنة 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها المغرب منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط. وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 في المائة في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6,2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، ناتجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
يشار إلى أن بنك المغرب قد نشر هذا البلاغ بصيغة PDF في حوالي الساعة الخامسة من يوم أمس، ثم جرى حذفه دون توضيح، إذ لم يعد يظهر الرابط الذي يقود إليه حتى مع إمكانية الوصول إلى الصفحة التي نشرته، ولم تُقدم المؤسسة حينها أي توضيحات، ما أثار جدلا عاما حول كيف لمؤسسة رسمية عريقة أن تنشر بلاغا حول أمر يهم مصير الدولة اقتصاديا ثم تسحبه.
غير أن بنك المغرب خرج للتوضيح هذا الزوال، حيث أكد أن اختفاء البلاغ من موقع المؤسسة ناجم عن مشكل تقني، مؤكدا أنه أعيد إلى الموقع زوال اليوم الأربعاء بعد أن تم التغلب على المشكلة.
وقال مسؤول قسم التواصل ببنك المغرب، نعيم الصقلي، في تصريح للصحافة، إن بنك المغرب لم يحذف البلاغ، وإن الأمر يتعلق بـ”مشكلة تقنية جرى التغلب عليها”، دون تحديد طبيعة هذه المشكلة، موضحا أن الموقع يتضمن حاليا رابطا لتحميل الوثيقة المذكورة.