مفوض أممي: الاستفزازات المتعمدة ضد المسلمين وحرق القرآن تهدف لخلق فجوة بين المجتمعات

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاستفزازات المتعمّدة ضد المسلمين وفي مقدمتها محاولات حرق القرآن الكريم، تهدف إلى خلق فجوة بين المجتمعات بطريقة غير مقبولة.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في حواره مع وكالة “الأناضول”، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الموافق لـ 21 مارس، “يتعرض المسلمون للتمييز بسبب دينهم في أماكن كثيرة من العالم وفي العديد من مجالات الحياة”، مبيّنًا أن معاداة المسلمين وجميع أنواع التمييز العنصري تسبب أضرارا كبيرة على الضحايا والمجتمع بأسره.
وأشار تورك إلى خطورة تنامي المشاعر المعادية للمسلمين (الإسلاموفوبيا) في أوروبا، مؤكدا على “الدور الحاسم” الذي يلعبه القادة السياسيون والدينيون في “مواجهة التعصّب وعدم التسامح مع العنف”.
وأثار المتحدث ذاته، بخصوص مجال التوظيف، أن “المرشحين للوظائف ممن يتضح أنهم مسلمون من خلال المعلومات الواردة في سيرهم الذاتية، يتلقّون عددًا أقل من دعوات مقابلات العمل، مقارنةً بالمرشحين ذوي المؤهلات المتساوية”.
ولفت إلى أن خطاب الكراهية تجاه المسلمين يتصاعد بشكل أكبر، خاصة عندما يتعلق الأمر بارتداء النساء ملابس دينية (الحجاب).
ويشير في هذا المجال إلى أن “المفوّضية الأممية لحقوق الإنسان تعمل على دعم برامج التوعية بحقوق المرأة والقضايا الدينية في المدارس وأماكن العمل، وتبذل جهودًا مهمة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول ارتداء الحجاب”.
وحذّر المفوض الأممي من “تنامي كراهية الأجانب ومظاهر التعصّب على مستوى العالم”، مبينا أن “الأقليات التركية والإفريقية والقومية والعرقية واللغوية والدينية والشعوب الأصلية، يتعرّضون للتمييز الممنهج والتهميش”.
وأضاف أن “العنصرية تزرع بذور الانقسام وتؤجج اللامساواة وجرائم الكراهية والعنف وتضرّ بالتنمية والسلام والديمقراطية وسيادة القانون، فضلًا عن أنها تهين أيضًا كرامة الإنسان”، وقال إن “المهاجرين واللاجئين يتعرّضون بشكل عام لأعمال السلب”.
وذكر أنه “في كثير من الأحيان يؤيّد القادة والسياسيون رسائل الكراهية هذه أو حتى يشجعونها”، محذرًا من أن “العنصرية وجميع أشكال التمييز تدمّر نسيج مجتمعاتنا”.
وتابع: “يقع على عاتق الحكومات الالتزام بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري”.
وأكد تورك على “حاجة البلدان لاتخاذ خطوات محددة وعاجلة، بما في ذلك اعتماد قوانين وسياسات شاملة لمكافحة التمييز، وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان”.
كما أشار إلى “ضرورة مواجهة الإرث الماضي للعنصرية والتمييز العنصري وتوفير العدالة التصالحية، والإرادة السياسية أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك”.
وبمناسبة الذكرى السنوية 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعا تورك “الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم، إلى إعادة الالتزام بعالم يُعامل فيه الجميع بكرامة واحترام، بغض النظر عن المكان الذي ولدوا فيه أو لون بشرتهم”.