أقصبي: إجراءات بنك المغرب لمحاربة التضخم دون جدوى لأنه تضخم ركودي
تفاعلا مع ما كشف عنه المندوب السامي لمندوبية التخطيط أحمد الحليمي، في حوار مع موقع “ميديا 24″، من معطيات مقلقة، تؤكد أن الاقتصاد الوطني ليس على ما يرام، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن التحليل الذي ذهب اليه الحليمي صائب.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـpjd.ma، أن تحليل المندوب السامي، يعتبر إلى حد كبير صحيحا وصائبا ولا غبار عليه، أولا لأن سياسة البنك المركزي لمحاربة التضخم هي دون جدوى وغير ملائمة، لأن مشكل التضخم ليس راجعا لارتفاع الطلب كما قال البنك، مؤكدا أن التضخم الذي نعيشه اليوم في سنة 2023 وعشناه في سنة 2022، هو تضخم ركودي.
وتابع أنه “لا يمكن أن ترى أن الوضع الاقتصادي في حالة ركود وتقول إن الطلب هو المسؤول عن التضخم”، بل الصائب يشدد أقصبي، هو القول، إن التضخم هو ناتج عن العرض كما جاء في تحليل الحليمي.
وأشار أقصبي ضمن التصريح ذاته، إلى أن التضخم الذي عرفه المغرب في السابق هو ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية على الصعيد الدولي، لكن تضخم اليوم، يضيف أقصبي”أنا أسميها مرحلة مغربة التضخم، أي أننا نعيش حالة تضخم داخلي، أي أنه ناتج عن عوامل داخلية محضة”.
وبيّن المتحدث ذاته، أن بنك المغرب يقول إن عامل التضخم هو ناتج عن الطلب المرتفع وهذا تناقض كبير بحسبه، لأنهم يعترفون بأن هناك مشكلا في العرض لكن لما تنظر للسياسات التي يسنها لمواجهة هذه الإشكالية يلجأ للآلية التي تعتبر أن، السبب هو ارتفاع في الطلب، بينما الحليمي، يقول إن المشكل في العرض، وبأنه لا بد من إصلاحات هيكلية يردف الخبير.
وبخصوص تأكيد الحليمي، على ضرورة تغيير نظام الإنتاج الوطني، والتحرك نحو السيادة الغذائية وإنتاج ما نستهلكه في المقام الأول، اعتبر الخبير الاقتصادي أقصبي، أن الأمر لا يحتاج الى إصلاحات هيكلية فقط، وإنما يتعلق ببنيات سلسلة القيمة التي هي من أعلاها لأسفلها يعشعش فيها “الريع” وهو ما لم يقله سي الحليمي حسب أقصبي.
واستطرد “نتفق على أن هناك مشكل في العرض، وهو ليس مشكلا دائما”، قبل أن يبين أن في الأمر خلطا، مضيفا “لما نتحدث عن العرض لا نتحدث عن الإنتاج الداخلي، لأن السوق الداخلية هي مزودة منذ عقود بالواردات وليس بالإنتاج المحلي فقط، فمثلا الخصاص في العرض من المواد الغذائية الأساسية مثل الذرة والزرع والسكر والزيوت.. كل هذه المواد منذ عقود ونحن على تبعية غذائية.
ونبه إلى أن هذا الخلط غير الواضح في التطرق لهذا الموضوع، هو “أننا نعتبر وكأن العرض هو الإنتاج والحال هو أن العرض هو الإنتاج + الواردات”، وشدد على أنه إذا تم الحديث عن الإصلاحات الهيكلية بالنسبة للعرض، فيجب أن نتحدث عن العرض بمفهومه الشامل والكامل الذي يهم أولا الإنتاج ولكن أيضا الواردات، بالإضافة إلى السوق وبنيات التسويق التي تعاني من مشكل الريع والمضاربات والأسعار خاصة في أسواق الجملة.
ولفت إلى أن النقطة الأساسية التي أثارها الحليمي، ويجب أن تُطرح لنقاش عمومي هو أن “هناك تناقض في توجه السياسات العمومية، بين السياسة النقدية التي يتحكم فيها بنك المغرب والسياسات العمومية الأخرى التي يُفترض أن تتحكم فيها الحكومة، أي بين السياسة النقدية والسياسة المالية”.
وكان المندوب السامي لمندوبية التخطيط، قد كشف في حوار مع موقع “ميديا 24″، عن معطيات مقلقة، تؤكد أن الاقتصاد الوطني ليس على ما يرام، حيث أفاد بأن التضخم اليوم، أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي ويجب التعايش معه، وذلك بسبب نقص العرض ولا سيما المنتجات الفلاحية.