السطي يفتح ملف فرض بعض المصحات الخاصة” شيك الضمان ” وهذا رد الوزارة

انتقد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض شيك على سبيل الضمان على المرضى.
وأوضح السطي في سؤال كتابي موجه لوزارة الصحة، أنه رغم الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان ولوج المرضى إلى حقهم في تلقي العلاجات، ومنها وضع خط هاتفي مفتوح للتبليغ عن المصحات الخاصة التي تفرض على المرضى وضع “شيك” على سبيل الضمان قبل تلقي العلاجات، لازالت بعض المصحات الخاصة تشترط هذا الإجراء قبل مباشرة العلاج، وهو ما يشكل خرقا سافرا للمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات.
وتساءل السطي في سؤاله عن “حصيلة التبليغات التي تلقتها الوزارة بعد وضع الرقم المفتوح؟”، وكذا عن “الإجراءات والتدابير المتخذة ضد المصحات الخاصة المبلغ عنها؟”.
وفي ردها عن سؤال المستشار البرلماني، قالت وزارة الصحة، إن مفتشيتها العامة، تمكنت من رصد بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، لجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء.
وذكرت أنها رفعت هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة كالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء.
وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “آلو شكايتي” لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، وأن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها بكل جدية، من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة، باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
هذا ونبه المصدر ذاته، إلى أن المطالبة بالشيك كضمان، يعد عملا غير قانوني، وأن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص قورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.