UNTM تتساءل عن إقصاء سائقي سيارات الأجرة الممارسين من الدعم والحكومة تتهرب عن الجواب
شدد مستشارا نقابة الاتحاد الوطني بالشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، على ضرورة تأمين وصول الدعم المخصص لمهنيي النقل لمستحقيه من سائقي سيارات الأجرة الممارسين.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه مستشارا النقابة خالد السطي ولبنى علوي، حول إقصاء سائقي سيارات الأجرة الممارسين من الدعم المخصص للمحروقات، حيث أشارا إلى أن الحكومة عمدت إلى صرف دعم استثنائي مخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي، غير أن المهنيين الممارسين تفاجأوا بصرف الدعم لفائدة المستغلين فقط وليس للسائقين المهنيين، الشيء الذي سيؤدي إلى الزيادة في أثمنة النقل وإثقال كاهل المواطنات والمواطنين.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر من الحكومة التفاعل مع سؤال المستشارين، تهربت وزيرة الاقتصاد والمالية من الجواب وبدأت في سرد معطيات لا تخرج عن إبداء حسن النية دون إشارة واضحة إلى إجراءات أو تدابير ملموسة لإزالة الحيف الذي لحق السائقين المهنيين الممارسين ، عدا الحديث عن لجنة بين وزارية تضم الداخلية والمالية والنقل، دون الإفصاح عن نتائج عملها وحجمه وأثر ه على هذه الفئة.
وكان محمد فضي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل المغرب، قد أكد سابقا، أن الحكومة سلكت الطريق الأسهل بالنسبة لدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل لأنها غير قادرة على إحصاء السائقين العاملين بالقطاع الممارسين الفعليين الذين يقومون يوميا بالتنقيط.
وقال فضي في حوار مع الموقع الإلكتروني للنقابة، إن الحكومة اختارت توجيه هذا الدعم لأصحاب السيارات المستغلين وأغلبهم لا يشتغلون و”أصحاب الشكارة” يملكون أسطولا من السيارات ومنهم من استفاد من حوالي 32 مليون لأن منهم من يملك ما يفوق 100 سيارة وقد تفجر هذا الموضوع داخل قبة البرلمان مما جعل وزير النقل في حرج وغير قادر على الجواب أمام ذهول الجميع يبرز فضي.
هذا وشدد المتحدث ذاته، على أن هذا الدعم خلق فتنة داخل القطاع حيث مجموعة من السائقين تم طردهم عندما طالبوا بحقهم من الاستفادة وهذا حقهم الشرعي يقول المتحدث.
وحول مطالب السائقين، أكد فضي على ضرورة وضع قانون منظم للقطاع صادر عن المشرع للقطع مع النظام الريعي وتسليم رخص النقل للسائقين عبر دفتر التحملات واضح وشفاف مع إلزامه بأداء الواجبات الجبائية للدولة والاعتراف بالسائق الذي سيشتغل معه طبقا لقانون الشغل.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه سبق للنقابة أن قامت بالتنسيق مع حزب العدالة والتنمية حول وضع مقترح قانون في الموضوع، مضيفا “قمنا بتتبعه حتى وصل للجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن تحت رقم 241/ 2021 وهناك نقابات أخرى تشتغل على هذا الموضوع حتى تحقيقه إن شاء الله”.