البيجيدي يوصل معاناة المواطنين مع “بيروقراطية” الحصول على شهادة السكنى للبرلمان

قال إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن شهادة السكنى تطرح عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها، داعيا وزارة الداخلية إلى اتخاذ تدابير قصد تبسيط مساطر الحصول عليها.
جاء ذلك في سؤال وجهه أجنين لوزير الداخلية، حيث ذكر أن من الممارسات البيروقراطية المتحدث عنها، أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطن.
واعتبر أن هذا كله يقع ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية سبق له أن صرح في أبريل 2011، داخل قبة البرلمان، أنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.
وأردف، وأن من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ شهادة السكنى من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك، لذا، يقول أجنين في سؤاله للداخلية، ماهي التدابير التي ستتخذونها قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى، ومتى ستتم رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة؟