ضدا على التغليط والتضليل.. الوضعية المالية للبيجيدي سليمة وواضحة

“وَصفَ وضعيته بـ”غيْر السّليمة”.. تقرير العدوي يُعجّل بإرجاع البيجدي 280 مليون لخزينة الدولة”، بهذا العنوان اختار أحد المواقع أن ينشر خبر إرجاع الحزب للشطر الثاني من فائض الدعم الناجم عن النتائج المعلنة برسم الانتخابات الأخيرة إلى خزينة الدولة.
وبخلاف “الوهم” و”المغالطة” التي يحملها العنوان تجاه القارئ، والتي تجعله يبني اعتقادا في غير محله، قائما على أن إرجاع الحزب لهذا الشطر مرده ما ورد في تقرير مجلس الحسابات، فإن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما.
والحقيقة الواردة بوضوح ناصع في بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنشور أمس الاثنين 03 أبريل 2023، تقول إن الحزب أرجع الشطر الثاني من الفائض البالغ 2.893.780,75 درهم إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطر الثالث والأخير بنفس المبلغ السنة المقبلة، وذلك وفق الاتفاق الذي تم بين الحزب ووزارة الداخلية، والمتضمن في رسالتها الجوابية بتاريخ 29 أبريل 2022.
وعليه، فإن تاريخ إرجاع هذا الشطر لا علاقة له بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وملاحظاته، وإنما هو التزام من الحزب بالاتفاق المذكور مع وزارة الداخلية، علما أنه ليس الحزب الوحيد الذي يعقد هذا الاتفاق.
وكان حريا بالمنبر الإعلامي، من باب المهنية، أن لا يغالط القارئ الكريم بعناوين غير موضوعية ولا تعكس الواقع الواضح للعيان، وأن يتذكر أن الحزب سبق أن أصدر توضيحا إثر تناول بعض المنابر بتعسف لسلامة الوضعية المالية للحزب عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
حيث ذكر الحزب في توضيحه المنشور بتاريخ 18 مارس 2023، أن الحزب أخبر المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب. وقد تم في هذا الصدد التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية،
وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024.
وهنا، ينبغي التذكير أيضا أن حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013، وهي السابقة التي دعت الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، كما كان الحزب دائما سباقا وبصفة تلقائية إلى إرجاع المبالغ  المالية غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة، حيث قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25،79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)، في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطل في القيام بذلك كما يتبين من الجدول الوارد بالصفحة 131 من تقرير المجلس تحت رقم الملحق رقم 3: مؤشرات حول نجاعة عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة إلى حدود أواخر ديسمبر 2022.
الخلاصة أن الحزب لا يريد من الإعلام أن يدافع عنه، ذلك أن لكل منبر خطه التحريري الذي له كامل الحرية في اختيار زوايا معالجة الوقائع والبلاغات والتصريحات، لكنه يريد من منابر الإعلام الالتزام بقواعد المهنة، احتراما للمهنة، واحتراما للقراء الكرام.