تفاعلا مع سؤال “البيجيدي”.. بوريطة يؤكد سحب السويد لطفلين مغربيين من عائلتيهما ويكشف حيثيات الأمر

تفاعلا مع سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بخصوص سحب أطفال من الجالية المغربية بالسويد ومنحهم لأسر مسيحية أو “مثلية”، أكدت وزارة الخارجية المغربية، أمس الثلاثاء سحب طفلين من أسرتيهما المغربيتين في السويد من طرف “مصلحة الرعاية الاجتماعية”.
وأوضح جواب لوزير الخارجية، أن الوزارة حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية بالسويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، “أولت اهتماما بالغا له، وبادرت إلى الاتصال بالجالية المغربية، وتبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيهما”.
وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد نبه في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الخارجية، إلى أن العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد، تعاني من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية، الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية ‑أو مثلية‑.
وقال بووانو في السؤال ذاته، إن هذه العملية قد تختفي خلفها “تجارة رائجة”، نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم.
ومن جهته، أبرز الوزير أن سفارة المغرب بستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملائمتهما للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جوابه على السؤال الكتابي، أنه ونتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها سلطات هذا البلد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف في تربية الأطفال.
وتابع أن سفراء الدول العربية والمسلمة عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية للاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال وألحوا على مراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية، حيث نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات بخصوص اعتماد سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية.
وأشار المسؤولون السويديون، وفق الجواب ذاته، إلى كون سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.
وأضافت السلطات السويدية، حسب الجواب ذاته، أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة؛ حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.
وفيما يتعلق بالجالية المغربية المقيمة في السويد ، أكد بوريطة في الجواب ذاته، أنه وباستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف.