إبراهيمي: نعيش تداعيات الانزياح عن الاختيار الديمقراطي الذي أنتج لنا حكومة غير مسؤولة
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أننا نعيش تداعيات الانزياح عن الاختيار الديمقراطي الذي أنتج حكومة غير مسؤولة، في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الحالي.
ومن مظاهر عدم مسؤولية هذه الحكومة، يقول إبراهيمي في مداخلة له خلال ندوة عقدتها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، 08 أبريل 2023 بالرباط، حديث وزير الفلاحة عن ثمن الأضاحي ب 800 درهم، وحديث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن سعر الطماطم بدرهمين، أو رفض وزيرة الطاقة الإجابة عن سؤال يهم المحروقات بقولها إنه ليس من اختصاصها.
وشدد المتحدث ذاته، أن من أهم الإشكالات التي تعانيها الحكومة، هو تضارب المصالح الذي تقع فيه، وعلى رأسها رئيس الحكومة نفسه، منبها إلى أن هذا التضارب، يجعل المعنيين لا يهتمون بالقدرة الشرائية للمواطنين بل إن اهتمامهم يتركز فقط على أرباحهم وعوائدهم المالية.
وقال إبراهيمي إن كوفيد والجفاف وحرب أوكرانيا عوامل مؤثرة نسبيا على الوضع الاقتصادي، لكن، يردف النائب البرلماني، النقد موجه للحكومة ليس لهذه العوامل بل لأنها لا تقوم بدورها المطلوب إزاء أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وانتقد إبراهيمي التحكم الحكومي في وسائل الإعلام، العمومي والخصوصي، مشددا أن ما نعيشه أمر جدي، سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والطاقي والدوائي إلخ.
وأكد عضو المجموعة النيابية أن السياسة الفلاحية يجب أن تعود لتركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان توفير المنتجات التي يستهلكها المغاربة، لا أن يكون التركيز منصبا فقط على المنتجات الموجهة للتصدير.
“ليس لنا أي استراتيجية للتخزين، سواء للمواد الفلاحية أو الدوائية أو الطاقية أو غيرها”، يقول إبراهيمي بأسف، داعيا الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية في هذا الصدد، والعمل على تحقيق المخزون الاستراتيجي في هذا المستوى.
وتوقف إبراهيمي عند فضيحة شراء الغازوال الروسي، قائلا إن هذا الأمر خطير، ولذلك يتم العمل الآن على جمع التوقيعات لأجل تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في الموضوع، ذلك أنه غير معقول أبدا أن يتم شراء البترول في السوق السوداء بأبخس الأثمان، ثم يباغ بأثمان خيالية للمواطنين، يجب بحث الأمر وربط المسؤولية بالمحاسبة، يؤكد النائب البرلماني.
في موضوع آخر، قال إبراهيمي إن قانون الحماية الاجتماعية تعرض لأكبر بلوكاج بعد بلوكاج منع الأستاذ عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة في 2016/2017، مشددا أن القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية كانت كلها مغدة من طرف الحكومة السابقة، عكس ما تدعيه الحكومة الحالية، مؤكدا أن الأخيرة فشلت في احترام أجندة تنزيل هذا القانون.