السطي: لهذا صوتنا بمجلس المستشارين ضد مشروع قانون “الشركات الجهوية”

أعلن خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تصويت نقابته بالسلب على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وذكر السطي في حديث لـ Pjd.ma، أن هذا النص القانوني خلف ردود فعل غاضبة في صفوف شغيلة هذا القطاع، ودفع إلى طرح تساؤلات متعلقة بالأبعاد الاستراتيجية لهذا القرار، ناهيك عن ضرب استقلالية الجماعات الترابية والهيئات المهنية.
وتابع: “هذه الخدمات تقدمها مؤسسات ومكاتب وطنية رائدة، وهي عنوان عن استقلال قرارنا الوطني بهذا الخصوص منذ الاستقلال. كما أن استمرار هذا الخدمات يشكل أحد أهم مداخل الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، خصوصا وأنه قد تم صرف موارد مالية مهمة لتدبيرها، وراكمت خبرات كبيرة من خيرة أطر البلاد”.
وأوضح السطي، أنه سبق التنبيه في اجتماع اللجنة إلى ما يمكن أن يشكله هذا التفويت من مخاطر استراتيجية متعلقة باستمرار تأمين هذه الخدمات، كما نبهنا إلى الاحتقان الذي سببه عدم اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد هذا النص، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من الهيئات وشغيلة هذا القطاع، ودفع إلى الاحتجاج، حيث تنظم بعض النقابات وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالموازاة مع انعقاد جلسة الثلاثاء 18 أبريل 2023، بعد تنظيم إضراب الأسبوع الماضي.
واسترسل: “كما خاضت ست نقابات ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضرابات يومي 12-13 و27-28 أبريل الجاري ووقفة أمام الإدارات العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وأشار السطي إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وبتنسيق مع مكتبه النقابي، حاول تدارك بعض النقائص التي عرفها هذا النص من خلال التقدم بمجموعة من التعديلات، التي همت بالأساس ضمان خدمات قرب ذات جودة لاسيما ببعض الجماعات الكبيرة، وضمان عدم تنصل الشركة من مهامها الرئيسية، بالإضافة إلى حماية حقوق شغيلة هذا القطاع والحفاظ على مكتسباتهم التي راكموها طيلة سنوات اشتغالهم، وضمان عدم تعرضهم لأي تعسفات محتملة.
لكن، يتابع السطي متأسفا، لم تتجاوب الحكومة مع تعديلاتنا، وهو ما دفعنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى التصويت بالسلب على مشروع هذا القانون.