اليونسي: المزج بين المال والسلطة خطر.. وعدم إخراج قانون يعاقب تضارب المصالح “مخالفة دستورية”

أكد عبد الحفيظ اليونسي ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن هناك إصرارا على إفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جوهره، بدءا من سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، وعدم إخراج قانون يعاقب تضارب المصالح، باعتباره مخالفة –الفصل 36- وليس قدرا مقدرا على تدبير مؤسسات الدولة.
واعتبر اليونسي في مقال رأي بعنوان: “دستور 2023 على المحك”، أن هذا الوضع هو مخالفة بمنطوق الدستور، وبالتالي، وجب التعامل معه كذلك، مشددا أن استمرار تضارب المصالح هو تجلٍ لخطر المزج بين المال والسلطة.
وذكر أن “الدستور المغربي جعل في فصله الأول من ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ دستوريا”، وأردف، هذا يعني، بناء على مبدأ تراتبية القوانين، ضرورة الحضور العضوي والجوهري في التشريع العادي والفرعي لهذا المبدأ الدستوري.
واعتبر اليونسي، أن المزج بين السلطة والمال يستحيل منعه والقضاء عليه، لكن، يستدرك الأ ستاذ الجامعي، تعلمنا التجارب الديمقراطية أنه يمكن تنظيمه وتقنينه بما لا يضر بالمصالح العليا والاستراتيجية للدولة.
وإلا، يقول اليونسي، فإن استمراره في بلادنا بهذه الطريقة الفجة تعزز حالة الاستياء لدى المواطن واللاثقة لدى المقاولات في ظل وضعيات احتكارية وغير تنافسية في مجالات اقتصادية محددة، يجري معه في نفس الوقت تعطيل آليات الرقابة المؤسساتية والإدارية معا، وتتحول معه الدولة إلى خادمة لمصالح هذه الفئات وليس العكس.