“مصباح” أيت ملول يكشف فضيحة فتح “عقار” مخصص لمنتزه أمام البناء وينتقد منطق السرية والاستفراد في إعداد تصمييم التهيئة

قالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول، إنه بعد مصادقة المجلس الجماعي لأيت ملول على قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 02 دجنبر 2021، برز بشكل واضح استفراد رئيس المجلس بتدبير مختلف مراحل هذا المشروع الهام.
وأضاف “مصباح” أيت ملول في بلاغ صدر الثلاثاء 02 ماي 2023، توصل به Pjd.ma، أن الرئيس بدل إعمال المقاربة التشاركية التي تقتضيها وثيقة عمرانية يفترض أن تشكل خارطة طريق في مجال التعمير خلال العشر سنوات المقبلة، لجأ إلى منطق السرية والإخفاء.
واعتبرت الكتابة المحلية أن هذا المنطلق “يثير علامات استفهام كثيرة وشكوكا كبيرة حول إرادة الأغلبية المسيرة في تبني وثيقة عمرانية تساهم في ضبط المشهد العمراني بالمدينة، وتعالج الاختلالات المتراكمة منذ عقود، بسبب حرمان المدينة من تصميم التهيئة منذ التقسيم الإداري الجديد سنة 1992 ما يشكل استثناء على المستوى الجهوي والوطني”.
وقال الحزب إنه، بتنسيق مع أعضاء الحزب بالمجلس الجماعي، قام بمدارسة شاملة لمشروع تصميم التهيئة، عبر مجموعة من اللقاءات، توجت بورشة دراسية حول الموضوع بمشاركة أطر في التعمير وإعداد التراب، حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات والإشكالات كانت موضوع مراسلات رسمية لممثلي الحزب بالجماعة، وتتطلب إجابات واضحة من المجلس قبل المصادقة على المشروع.
ومن ملاحظات “مصباح” أيت ملول، “غياب إرادة حقيقية من السلطات الاقليمية والوكالة الحضرية لتغطية مدينة بحجم أيت ملول بتصميم التهيئة ما ساهم في بروز تشوهات عمرانية يصعب معالجتها”.
وأضاف، فضلا عن “عدم قدرة الرئيس على مواكبة إعداد المشروع بسبب التدبير الانفرادي ومنطق السرية”، و”تعقيد مسطرة إيداع الملاحظات من طرف الساكنة قبل أن يتم تدارك الأمر بعد تنبيه كتابي للمستشار عبد العالي أزنگض”.
وتوقف البلاغ عند “تغيير التنطيق دون مبرر معقول لفائدة أراضي مملوكة لبعض النافذين بالمدينة (حي توهمو نموذجا)”، و”غياب عدالة مجالية في توطين المرافق العمومية”.
وسجل البلاغ “عدم اعتماد جميع تصاميم إعادة الهيكلة المصادق عليها خلال إعداد المشروع وهو ما من شأنه حرمان الساكنة من استصدار رخص الإصلاح والبناء”، و”اعتماد طرق تشق تجزئات ومباني قائمة مرخصة وعقارات محفظة ما يشكك في واقعية مشروع التصميم في ظل موارد مالية محدودة تمكن من تصفية الوعاءات العقارية المشمولة بمختلف المرافق العمومية”.
وأكد الحزب أن فتح أرض الإذاعة في وجه البناء والتشييد بعدما كان مخصصا لإنشاء منتزه حضري، يشكل فضيحة مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين المجلس الحالي، والذي سيحرم الساكنة من فضاءات خضراء وملاعب للقرب في ظل ندرة الأوعية العقارية المناسبة وسط المدينة.
وشدد البلاغ أن “برمجة مختلف المرافق الجماعية على أراضي الخواص فيما تم استثناء أراضي الدولة من ذلك وتخصيصها للمشاريع العقارية ما يطرح علامات استفهام كثيرة”، مشيرا إلى إشكالية أخرى تتعلق بعدم توطين المستشفى الإقليمي في مشروع التصميم، رغم أنه كان موضوع اتفاقية شراكة تم توقيعها بحضور وزير الصحة، كما لم يتم تضمين سوق المتلاشيات والذي يوجد في طور الإنجاز.
ودعا “مصباح” أيت ملول مجلس الجماعة إلى “التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وشكايات ساكنة المدينة بخصوص مشروع تصميم التهيئة”، و”الإسراع بتحيين تصاميم إعادة الهيكلة لعدم حرمان الساكنة من حقها في استصدار تراخيص البناء والإصلاح”.
كما دعاه إلى “تنطيق علو مناسب للبناء على مستوى الطرق الكبرى بالمدينة تثمينا للعقار”، و”التراجع عن فتح أرض الإذاعة في وجه البناء والعمل على جعلها متنفسا لساكنة المدينة احتراما لتوجهات المخطط السالف الذكر”، و”إعادة توطين مرافق عمومية فوق أراض الدولة”.